هيئتا السياحة والاستثمار تتفقان على تحفيز وتطوير النشاط السياحي

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس، مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي. وقع الاتفاقية من جانب هيئة السياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف العثمان. وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتوجيهات الدولة بأن تتعاون المؤسسات الحكومية فيما بينها وتنظم هذا التعاون من خلال مسارات محددة حتى يكون التعاون واضحاً والمسارات سريعة وتصب قبل كل شيء في خدمة المواطنين.
ونوه بأهمية الاتفاقية التي تأتي تتويجاً لعلاقة التعاون المميزة بين الهيئتين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاوناً أكبر بين الهيئتين وتكاملاً للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي، خصوصاً وأن هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بإحداث التنمية المتوازنة في المناطق وتوطين الوظائف. وقال الأمير سلطان «أمامنا تحديات كبيرة في المملكة، كما أن لدينا في هذه البلاد إمكانيات وثروات كبيرة وننعم بالأمن والاستقرار، وهذا ما يشجع ويحفز على الاستثمار بكافة مجالاته سواء من الداخل أو الخارج، مبينا أن هناك منظومة من المشاريع الكبيرة القادمة في مجالات السياحة والتراث الوطني، ويعول على هيئة الاستثمار في التعاون مع هيئة السياحة في دعم هذه المشاريع، وتعزيز التعاون بشكل مهني يصب في خدمة الوطن والمواطنين.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن مثل هذه الاتفاقيات تجسد حرص الهيئة على العمل المشترك، إذ إن مهمة تطوير وجذب الاستثمار هي عملية مشتركة مع جميع الجهات الحكومية وبالذات الجهات المنظمة للقطاع، مؤكداً أهمية ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار وتعكس رغبتهما في إقامة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل تعزيز ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار والخروج بمبادرات محددة تسهم في جذب واستقطاب استثمارات متميزة لمختلف مناطق المملكة التي حباها الله بمقومات سياحية متنوعة تحتاج إلى مزيد من الخدمات وبنى تحتية أساسية، واستغلالها اقتصادياً بصورة أكبر وأشمل.
وقال «بالرغم من النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حالياً، ووصل إلى 6.8% في 2011 وصافي دخل يتجاوز ال 59 مليار ريال، إلا أن القطاع لا يمثل أكثر من 3.2% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وهذا يعد دون الطموحات وأقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9% وبالتالي هناك مجال ومتسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهماً بنسبة أكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.