هيئة السياحة تتعاون مع «الاستثمار» لجذب الاستثمارات السياحية للمملكة

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي.ووقع الاتفاقية أمس الأحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومعالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ هيئة الاستثمار.
وأشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بعد توقيع الاتفاقية بقوله: «أمامنا تحديات كبيرة في المملكة، كما أن لدينا في هذه البلاد ولله الحمد إمكانيات وثروات كبيرة وننعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، وهذا ما يشجع ويحفز على الاستثمار بكافة مجالاته سواء من الداخل أو الخارج»، مبيناً أن هناك منظومة من المشاريع الكبيرة القادمة في مجالات السياحة والتراث الوطني، ويعول على هيئة الاستثمار في التعاون مع هيئة السياحة في دعم هذه المشاريع، وتعزيز التعاون بشكل مهني يصب في خدمة الوطن والمواطنين».
وأكد الأمير سلطان على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتوجيهات الدولة بأن تتعاون المؤسسات الحكومية فيما بينها وتنظم هذا التعاون من خلال مسارات محددة حتى يكون التعاون واضحاً والمسارات سريعة وتصب قبل كل شيء في خدمة المواطنين.
ونوّه سموه إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تتويجاً لعلاقة التعاون المميزة بين الهيئتين. مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاوناً أكبر بين الهيئتين وتكاملاً للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي، خصوصاً وأن هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بإحداث التنمية المتوازنة في المناطق وتوطين الوظائف.
الأمير سلطان بن سلمان و محافظ هيئة الاستثمار خلال توقيع الاتفاقية.
من جانبه أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان أن اتفاقيات مثل هذه تجسّد حرص الهيئة على العمل المشترك حيث إن مهمة تطوير وجذب الاستثمار هي عملية مشتركة مع جميع الجهات الحكومية وبالذات الجهات المنظمة للقطاع ، كما أكد على أهمية ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية فهي تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار وتعكس أيضاً رغبتهما في إقامة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل تعزيز ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار والخروج بمبادرات محددة تسهم في جذب واستقطاب استثمارات متميزة لمختلف مناطق المملكة التي حباها الله بمقومات سياحية متنوعة تحتاج إلى مزيد من الخدمات وبنى تحتية أساسية ، واستغلالها اقتصادياً بصورة أكبر وأشمل.
وأضاف: «بالرغم من النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حالياً، ووصل إلى 6.8 بالمائة في عام 2011 وصافي دخل يتجاوز ال59 مليار ريال، إلا أن القطاع لا يمثل أكثر من 3.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وهذا يعتبر دون الطموحات وأقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 بالمائة وبالتالي هناك مجال و متسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهماً بنسبة اكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة .
وتابع محافظ الهيئة العامة للاستثمار قائلاً : قطاع السياحة والآثار يعد من القطاعات الواعدة استثمارياً بالمملكة التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتدعم جهود الدولة في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائنا إلى جانب الأثر الوطني والثقافي وغيره الذي تحققه السياحة بشكل عام والسياحة الداخلية على وجه الخصوص.
يذكر أن هذه الاتفاقية تشمل عدداً من مجالات التعاون من أبرزها العمل المشترك بين الجهتين لإيجاد آليات لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا المجال تعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى . أيضاً قيام هيئة الاستثمار عن طريق مكاتبها ، بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالسياحة والآثار في المملكة وتزويد هيئة السياحة بالحوافز والمزايا المتاحة للشركات الاستثمارية في مجال السياحة والآثار والعمل سوياً على زيادتها وتفعيلها، كذلك العمل على تحديد المعوقات والصعوبات التي تعترض الاستثمار في مشاريع السياحة والآثار وبحث سبل تذليلها.