تعاون بين "السياحة" و"الموانئ" للمحافظة على الآثار البحرية

وقعها الأمير سلطان بن سلمان وعبدالعزيز التويجري

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار والمؤسسة العامة للموانئ أول من أمس، في مقر مؤسسة الموانئ في الرياض، مذكرة تعاون لتعزيز دور موانئ المملكة في تنمية السياحة الوطنية، والمحافظة على الآثار البحرية والموانئ التاريخية، وتنمية الموارد البشرية.
ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة رئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن جانب الموانئ رئيسها المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان في كلمته بعد توقيع المذكرة أن هيئة السياحة تنتهج مبدأ الشراكة في أعمالها مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، معتبراً أن العمل التكاملي مهم لتنسيق الجهود بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، ومذكرة التعاون بين هيئة السياحة والموانئ تأتي ضمن هذا العمل التكاملي الجماعي.
ونوه بأهمية الشراكة مع المؤسسة العامة للموانئ، نظراً لأهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به المؤسسة، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس المؤسسة ومسؤوليها لاهتمامهم بهذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز دور موانئ المملكة في تنمية السياحة الوطنية وخدمة السائح المحلي.
من جانبه، أعرب التويجري عن شكره لرئيس الهيئة على زيارته للمؤسسة العامة للموانئ وحرصه على توطيد العلاقة فيما بين الهيئة والمؤسسة من خلال هذه الاتفاقية.
وأكد أهمية هذه الاتفاقية التي تفتح مجالات لأنشطة وبرامج مشتركة تسهم في خدمة السياحة السعودية وتطويرها والمحافظة على التراث العمراني.
وتتناول مذكرة التعاون بين الهيئة والمؤسسة التعاون في عدد من المجالات، ففي مجال السياحة نصت بنود المذكرة على التطوير والاستثمار السياحي من خلال تعزيز دور موانئ المملكة في تنمية السياحة الوطنية، والمشاركة في برامج التطوير السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية والمشاريع السياحية ضمن الموانئ أو في الأراضي العامة الواقعة ضمن صلاحية المؤسسة بحيث تحدد مواقع لاستخدامات ملائمة لإقامة أنشطة استثمارية سياحية وخدمية مكملة للمشاريع الرئيسة، وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات بشأن تنمية وتطوير المرافق السياحية الساحلية، ومنها: تطوير الموانئ الجديدة بما يخدم الجانب السياحي، وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة السفر للمسافرين عن طريق الموانئ، والدراسات والخرائط وتحديدا فيما يخص خطط الهيئة أو القطاع الخاص لتطوير مراسي في المواقع والوجهات السياحية الساحلية، وإجراء إحصاءات بحركة المسافرين عبر الموانئ، وتحفيز استثمار القطاع الخاص في تطوير جودة الخدمة المقدمة من المؤسسة للسائح.
وفي مجال الآثار نصت بنود المذكرة على المحافظة على الآثار البحرية المطمورة والظاهرة خصوصاً في الموانئ وإبلاغ الهيئة بأي آثار يتم اكتشافها، ودعم جهود الهيئة في الحفاظ على الموانئ التاريخية للمملكة وتهيئتها للزيارة.
كما نصت بنود المذكرة على دعم الأنشطة التي تنظمها كل جهة بهدف تنمية السياحة البيئية في المناطق التي تقع تحت إشراف المؤسسة من تجهيز البنية الأساسية وتسويق المواقع وتطبيق البرامج السياحية.