السياحة والاستثمار شريكان في التنمية وتوفير فرص العمل

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار، مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي.
وقع الاتفاقية أمس الأحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ هيئة الاستثمار.
وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع يحفظهما الله، بأن تتعاون المؤسسات الحكومية فيما بينها، وتنظم هذا التعاون من خلال مسارات محددة حتى يكون التعاون واضحا، والمسارات سريعة، وتصب قبل كل شيء في خدمة المواطنين. ونوه سموه بأهمية الاتفاقية التي تأتي تتويجا لعلاقة التعاون المميزة بين الهيئتين. مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاونا أكبر بين الهيئتين، وتكاملا للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي، خصوصا أن هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بإحداث التنمية المتوازنة في المناطق، وتوطين الوظائف.
وقال: «أمامنا تحديات كبيرة في المملكة، كما أن لدينا في هذه البلاد ولله الحمد إمكانيات وثروات كبيرة، وننعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، وهذا ما يشجع ويحفز على الاستثمار بكافة مجالاته سواء من الداخل أو الخارج»، مبينا أن هناك منظومة من المشاريع الكبيرة القادمة في مجالات السياحة والتراث الوطني، ويعول على هيئة الاستثمار في التعاون مع هيئة السياحة في دعم هذه المشاريع، وتعزيز التعاون بشكل مهني يصب في خدمة الوطن والمواطنين.
من جانبه أوضح المهندس عبداللطيف العثمان أن اتفاقيات مثل هذه تجسد حرص الهيئة على العمل المشترك، حيث إن مهمة تطوير وجذب الاستثمارات هي عملية مشتركة مع جميع الجهات الحكومية؛ وبالذات الجهات المنظمة للقطاع ، كما أكد على أهمية ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية؛ فهي تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وتعكس أيضا رغبتهما في إقامة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل تعزيز ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار، والخروج بمبادرات محددة تسهم في جذب واستقطاب استثمارات متميزة لمختلف مناطق المملكة التي حباها الله بمقومات سياحية متنوعة تحتاج إلى مزيد من الخدمات، وبنى تحتية أساسية، واستغلالها اقتصاديا بصورة أكبر وأشمل. وأضاف: بالرغم من النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حاليا، ووصل إلى 6.8 في المئة في عام 2011 وصافي دخل يتجاوز ال59 مليار ريال، إلا أن القطاع لا يمثل أكثر من 3.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وهذا يعتبر دون الطموحات، وأقل بكثير من المعدلات العالمية، أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 في المئة، وبالتالي هناك مجال و متسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهما بنسبة أكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة .
وتابع محافظ الهيئة العامة للاستثمار: قطاع السياحة والآثار يعد من القطاعات الواعدة اسدتثماريا في المملكة التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية، وتدعم جهود الدولة في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة، وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائنا.