«السياحة» وهيئة الاستثمار توقعان اتفاقية لتحفيز المستثمرين

وقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتحفيز وتطوير الاستثمار السياحي، ووقعها أمس الأحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ هيئة الاستثمار.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده بتعاون المؤسسات الحكومية فيما بينها وتنظم هذا التعاون من خلال مسارات محددة حتى يكون التعاون واضحا والمسارات سريعة وتصب قبل كل شيء في خدمة المواطنين.
ونوه سموه في تصريح صحفي إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي تتويجا لعلاقة التعاون المميزة بين الهيئتين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاونا أكبر بين الهيئتين وتكاملا للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي، خصوصا وأن هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بإحداث التنمية المتوازنة في المناطق وتوطين الوظائف.
وقال: "أمامنا تحديات كبيرة في المملكة، كما أن لدينا في هذه البلاد ولله الحمد إمكانيات وثروات كبيرة وننعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، وهذا ما يشجع ويحفز على الاستثمار بكافة مجالاته سواء من الداخل أو الخارج"، مبينا أن هناك منظومة من المشاريع الكبيرة القادمة في مجالات السياحة والتراث الوطني، ويعول على هيئة الاستثمار في التعاون مع هيئة السياحة في دعم هذه المشاريع، وتعزيز التعاون بشكل مهني يصب في خدمة الوطن والمواطنين".
من جانبه أوضح العثمان أن اتفاقيات مثل هذه تجسد حرص الهيئة على العمل المشترك حيث إن مهمة تطوير وجذب الاستثمار هي عملية مشتركة مع جميع الجهات الحكومية وبالذات الجهات المنظمة للقطاع، كما أكد على أهمية ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية فهي تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار وتعكس أيضا رغبتهما في اقامة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل تعزيز ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار والخروج بمبادرات محددة تسهم في جذب واستقطاب استثمارات متميزة لمختلف مناطق المملكة التي حباها الله بمقومات سياحية متنوعة تحتاج إلى مزيد من الخدمات وبنى تحتية أساسية، واستغلالها اقتصاديا بصورة أكبر وأشمل.
وأضاف: "بالرغم من النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حالياً، ووصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2011 وصافي دخل يتجاوز ال59 مليار ريال، إلا أن القطاع لا يمثل أكثر من 3.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للملكة. وهذا يعتبر دون الطموحات وأقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 بالمئة وبالتالي هناك مجال ومتسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهماً بنسبة اكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ويذكر أن هذه الاتفاقية تشمل عددا من مجالات التعاون من أبرزها العمل المشترك بين الجهتين لإيجاد آليات لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا المجال تعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، أيضا قيام هيئة الاستثمار بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالسياحة في المملكة وتزويد السياحة بالحوافز والمزايا المتاحة للشركات الاستثمارية في مجال السياحة والآثار والعمل سوياً على زيادتها وتفعيلها.