هل احتياطي الدولة يُستثمر بشكل صحيح؟

تستثمر مؤسسة النقد السعودي ما يقارب 2 تريليون ريال وهو فائض ميزانية الدولة واحتياطها النقدي في أسواق الأوراق المالية في الخارج وسندات الخزانة الأمريكية، ولو نظرنا إلى الجانب الاقتصادي من هذا الاستثمار لعرفنا أن هذا الاستثمار يفتقد بعض الحكمة؛ وذلك لأننا نرى أزمة الديون في أمريكا وانخفاض التصنيف الائتماني لها، ونرى كذلك أزمة منطقة اليورو، ثم بعد ذلك كله نزيد من استثمارنا في هذه الاقتصاديات المتقلبة. إن مؤسسة النقد تنظر دائماً إلى الارتباط بالاقتصاد الأمريكي على أنه أفضل الخيارات وأقلها مخاطر، وهذا قد يكون صحيحاً قبل الأزمة المالية وقبل أزمة ديونها. أما الآن فإن عوائد هذه الاستثمارات ضعيفة مع انخفاض قيمة الفائدة. ثم إنه ليس من الحكمة أن نضع جُل بيضنا في سلة واحدة.
وأيضاً ما يثير الرعب توسع وتساهل الكونجرس والحكومة الأمريكية في فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أموال بعض الدول التي تخالفها في السياسة وتعارضها في مصالحها الدولية، فقد يأتي اليوم الذي تختلف فيه مصالح البلدين فتلجأ الحكومة الأمريكية إلى تجميد هذه الاحتياطات الموجودة في خزينتها.
لذا ينبغي على مؤسسة النقد أن تعيد النظر وتغير سياستها النقدية وأن تسحب الاحتياطات بشكل تدريجي وتستثمرها في اقتصادنا عبر استثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية، التي من أهمها قطاع الصناعة والاتصالات والسياحة التي تحقق عوائد وفوائد أعلى. واستثمارها كذلك في الشركات الكبرى في الخليج والوطن العربي.