أكد الملتقى الثاني لمديري إدارات الاستثمار في أمانة مناطق المملكة، أن الاستثمارات البلدية يمكن أن تحقق النمو المطلوب منها متى ما تم استغلالها وتوظيفها في اتجاه تطوير المناطق الأقل تنمية في المحافظات والمدن الأقل جاذبية للاستثمارات، من خلال طرح مواقع استثمارية ذات ميزات نسبية جاذبة أكثر من المدن الكبرى، وأكد الملتقى الذي اختُتمت أعماله أمس، أهمية دفع التنمية وتطويرها في المجالات كافة. وأوضح أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد طاهر، أن توفر فرص استثمارية ذات عائد كبير في المدن الرئيسة وذات طابع خدمي، من خلال دراسة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المدن الكبرى، التي يغفل أو يتأخر القطاع الخاص عن تنفيذها، مشيراً إلى أن صدور لائحة تأسيس شركات الأمانات يأتي لدعم العمل البلدي في السعودية، وذلك من خلال إيجاد روافد إضافية مادية تدعم الأمانات في عملها وتمكّنها من تغطية بعض النفقات التي تحتاجها المشاريع. أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينةالمنورة مدير عام تنمية الاستثمارات البلدية المهندس عايد بن حسين البليهشي، أن أعمال الملتقى الثاني لمديري إدارات الاستثمار في أمانة مناطق المملكة في يومه الثاني تضمّنت عرض استراتيجية إدارة الاستثمار في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تنمية الاستثمارات البلدية لرسم الرؤية المستقبلية، تمشياً مع المعطيات الجديدة واستشراف المستقبل، مع مراعاة الأبعاد والمؤشرات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وبما يحقق تنمية الموارد الذاتية للأمانات والبلديات. وأشار المهندس البليهشي إلى أن تطوير العمل البلدي يواجه عدداً من التحديات، وفق عدد من المحاور، من أهمها التحديات الاجتماعية في توفير وتجويد الخدمات بالتوازي مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني أفقياً ورأسياً، والتحديات الاقتصادية في التكييف مع عصر الخصخصة، في إطار الاقتصاد الحر، والتحديات التمويلية في توفير الخدمات من خلال التمويل الذاتي والاستعمالات التجارية للأملاك البلدية. والتحديات العمرانية، ومعرفة كيفية ترشيد الموارد وتكثيف العمران وتحسين بيئة الحياة، والتحديات البيئية، بهدف الارتقاء بالبيئة العمرانية مع تكييف العمران في المدن الخضراء وترشيد الموارد واستحداث نظم نقل جماعي ذي كفاءة متميزة، والتحديات السكانية وزيادة السكان بمعدلات مرتفعة وتزايد الاحتياجات.
