اختتمت أعمال الملتقى الثاني لمديري إدارات الاستثمار بأمانات مناطق المملكة أمس، الذي نظمته أمانة منطقة المدينةالمنورة ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، ويهدف الملتقى إلى دعم إدارات الاستثمار بالمملكة في عملية دفع التنمية وتطويرها بجميع المجالات. وأوضح أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد طاهر أن الملتقى يسعى إلى تحقيق النتائج التي يصبو إليها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وأمانات المناطق من تطوير آليات وعناصر الاستثمار البلدي واستكمال منظومة الخدمات المطلوبة في المناطق. وأكد الدكتور طاهر أن الاستثمارات البلدية يمكن أن تحقق النمو المطلوب منها متى ما تم استغلالها وتوظيفها في اتجاه تطوير المناطق الأقل تنمية في المحافظات والمدن الأقل جاذبية للاستثمارات من خلال طرح مواقع استثمارية ذات مميزات نسبية جاذبة أكثر من المدن الكبرى، مشيراً إلى أنه يمكن أن تتوافر فرص استثمارية ذات عائد كبير في المدن الرئيسة وذات طابع خدمي من خلال دراسة الحاجات الأكثر إلحاحاً في المدن الكبرى التي يغفل أو يتأخر القطاع الخاص عن تنفيذها. وبين أن صدور لائحة تأسيس شركات الأمانات يأتي لدعم العمل البلدي في السعودية من خلال إيجاد روافد إضافية مادية تدعم الأمانات في عملها وتمكينها من تغطية بعض النفقات التي تحتاجها المشاريع، مشدداً على ضرورة تزامن الجهود القائمة بمواكبة محورين مهمين، هما التكامل مع الخطة التنموية التي تعمل عليها جميع أمانات المملكة، والتسارع الاستثماري الذي يقوده القطاع الخاص في ظل الوفرة المالية التي تعيشها البلاد. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينةالمنورة المدير العام لتنمية الاستثمارات البلدية المهندس عايد البليهشي أن أعمال الملتقى الثاني لمديري إدارات الاستثمار بأمانة مناطق السعودية تضمنت عرض استراتيجية إدارة الاستثمار بوزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف تنمية الاستثمارات البلدية لرسم الرؤية المستقبلية تماشياً مع المعطيات الجديدة، واستشراف المستقبل مع مراعاة الأبعاد والمؤشرات الاقتصادية، التنموية، والاجتماعية وبما يحقق تنمية للموارد الذاتية للأمانات والبلديات. وأكد المهندس البليهشي أن تطوير العمل البلدي يواجه عدداً من التحديات ومن أهمها التحديات الاجتماعية في توفير وتجويد الخدمات بالتوازي مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني أفقياً ورأسياً، والتحديات الاقتصادية في التكييف مع عصر الخصخصة في إطار الاقتصاد الحر.
