مبنى الغرفة التجارية بالرياض الرياض – محمد العوني طالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، الجهات المسؤولة بفك التداخل بين التأمين الصحي على المقيمين في القطاع الخاص وبين استقطاع التأمينات الاجتماعية لنسبة 2% من راتب المقيم كبدل إصابة عمل. ولفت إلى أنه في حالات إصابة المقيم في العمل لاتعوضه التأمينات الاجتماعية بينما توضع الإصابة كإهمال من الشركة حتى لو لم يكن هنالك إهمال وتلزم الشركة بتعويض المقيم . وتساءل : ما الهدف من الاستقطاع إذا لم تعوضه التأمينات الاجتماعية ؟ بعد نهاية عمل المقيم دون إصابته بأي مكروه وسفره لبلاده أين يذهب مجموع المبالغ المستقطعة؟ ، ولماذا لاتعاد للشركة أو للوافد !؟ وقال :عندما يكون لدينا 10 ملايين مقيم كم ستكون نسبة 2% لهم جميعاً وأين تصرفها التأمينات الاجتماعية ؟ وتساءل الحمادي: لماذا لايشترط على البوليصة الخاصة أن يكون فيها تأمين لأي إصابة حتى في حالات الوفاة ؟ ، وأضاف كما أن بعض المهن لاتستوجب بدل إصابة عمل كالمحاسب والمهندس وبعض الأعمال الإدارية ، وهذه القرارات ستزيد التكاليف على رجل الأعمال وبالتالي زيادتها على المستهلك وهو من يتحمّل ذلك في النهاية . وطالب وزارة الصحة بتعميد المستشفيات الحكومية بقبول التأمين الطبي وتنظيم آلية لذلك ، مبيناً أنهم كرجال أعمال يعانون من أنه في حال وجود عمالة تحت كفالتهم في مناطق نائية لايوجد فيها مستوصفات خاصة يضطرون لقطع مسافة تصل إلى مائة كيلو متر للبحث عن أقرب مستشفى خاص يقبل التأمين الطبي . فهد الحمادي الرياض | محمد العوني