علاج المتقاعدين.. “بهدلة” في خريف العمر

لايمكن أن ترضوا لنا البهدلة في خريف العمر بهذه الصورة ، بهذه العبارة بدأ الكثير من المتقاعدين الذين يبحثون عن علاج في غالبية المستشفيات الحكومية حديثهم في ظل طول الانتظار والزحام الشديد والمواعيد الطويلة وغياب اى مظلة تأمينية لهم بعد ان أفنوا جلّ حياتهم في خدمة الوطن . في المقابل ترفض شركات التأمين تقديم اى بوليصة للمتقاعدين بدعوى ان ذلك مغامرة قد تؤدى الى خسارتهم لاسيما وأنهم شركات ربحية بالدرجة الاولى ويعملون بعيدا عن العاطفة . وفي حين يرى الخبراء حتمية تقديم التأمين الطبي لكل مواطن يقول آخرون: إن البداية لابد أن تكون بتعديل النظام ليقرّ بضرورة تخصيص جزء من الاشتراكات للتأمين الطبي بعد التقاعد وإلى ان يحدث ذلك يبدو ان تقديم العلاج لهذه الشريحة التى تقترب من 700 الف مواطن يبقي صعب المنال. التأمين ضرورة للجميع يطالب محمد المالكي متقاعد بضرورة إعادة النظر في مسألة علاج المتقاعد، مشيراً إلى أنه عندما يقضي زهرة شبابه في الوظيفة، ويبلغ عمراً متقدماً تكثر معه الامراض، يكون حينها في أمسّ الحاجة إلى من يرعاه ويهتم به ويقدم له رعاية طبية تليق بسنّه بدلاً من تركه يصطف في طوابير طويلة داخل المستشفيات الحكومية المكتظة أصلا بالمراجعين، واضاف ان هذا الوضع يجعله يعاني نفسياً أكثر من معاناته الجسمانية. اما محمد الغامدي وسعد القرشي فدعيا إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة العلاج خاصة بعد مرور الستين عاما، مشيرين إلى أن الموظف أيًا كان مدنيا او عسكريا يفقد الكثير من المميزات بعد تقاعده مقارنة بغيره، ولعل من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها موضوع التأمين الصحي أو الرعاية الصحية، واضافا ان الموظف لا يلقى أي رعاية صحية مقارنة بنظيره المتقاعد من شركات كبيرة كالاتصالات أو أرامكو أو سابك الذين يلقون الرعاية الطبية الكاملة مدى الحياة مضيفا ان الضمان الصحي أمر في غاية الأهمية للمتقاعد ولأفراد عائلته، فنتمنى أن تكون هناك التفاتة لهذا الجانب فهو في غاية الأهمية ورد جزء من اعتبار الموظف الحكومي. وقال حمد السبيعي ( 60سنة) إنه والكثير من المتقاعدين يمضون الوقت من الصباح وحتى الظهر في طوابير المستشفيات الحكومة، من أجل الحصول على علاج وتساءل السبيعي وزميله مساعد الناصر: أليس هذا الأمر مخجلاً لرجل مسن. أعباء مالية متزايدة وقال علي الغامدي ومحمد العلي ( متقاعدان ): إن مؤسستي التقاعد والتأمينات تقتطعان من رواتب الموظفين قدرا يمكن أن يمثل جانبا منه غطاء تأمينيا يخدمهم بعد تقاعدهم وأشارا إلى أن المتقاعدين لديهم الكثير من الأعباء المادية والمتطلبات الأسرية وهم في أمس الحاجة للوقوف بجانبهم وتخفيف بعض الاعباء عنهم, وأكدا ان المتقاعدين من القطاع الخاص والحكومي، أناس ساهم كل منهم بجهده حينما كان على رأس العمل، ووجود أشكال لدى الشركات التي يفترض أن تتصدى لمسألة التأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين من المهم أن يتم علاجه بشكل سريع. وأشارا إلى ان وزارة الصحة تدخل طرفا في هذه التغطية التأمينية، خاصة بعد قرارها السابق والمتعلق بتحويل المرضى الذين لا تتوفر لهم أماكن في المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص على حساب الوزارة. وطالب عبدالله القحطاني عضو جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية بضرورة إيجاد صيغة بين وزارة الصحة ومؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين من شأنها أن تحقق طموحات الوزارة وتطلعات شركات التأمين مع حفظ كرامة المتقاعدين وحقوقهم في التأمين الصحي الذي يشملهم وهم على رأس العمل، ولكنه لا يشملهم بعد التقاعد طالما أن رواتب بعضهم لن تستطيع تغطية قيمة التأمين. توصيات بالشورى لتأجير مستشفيات حكومية لتقديم خدمات التأمين الطبي دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى لإحداث تغيرات جذرية على نظام التقاعد لأسباب اقتصادية واجتماعية مشددين على أنه بات لزاماً على الجهات المعنية مراجعة السن التقاعدي والحد الأدنى لراتب المتقاعد والخدمات المقدمة للمتقاعدين وتطوير النظام بما يضمن عيشاً كريماً للمواطن. ووصف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري التأمين الصحي للمتقاعدين بأنه شائك ومعقد مؤكدا ان التأمين الطبي حق لجميع المواطنين وليس المتقاعدين فقط اما الدكتور زين العابدين بري عضو مجلس الشورى فقال: إن مشروع التأمين الصحي نوقش بمجلس الشورى وخرجت التوصيات لمجلس الوزراء متوقعاً أن تتم الموافقة على تأجير بعض المستشفيات العامة للقطاع الخاص لتقديم خدمات التأمين الطبى لان ذلك يعد أسهل وأوفر للدولة من عملية الصرف على إدارة المستشفيات.وقال: إن المواطن حالياً لا زال يحصل على العلاج المجاني بالمستشفيات العامة والعسكرية. مؤسستا التقاعد والتأمينات تتحفظان على الرد تحفّظت المؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة التقاعد عن التعليق على الموضوع رغم الاتصالات المتكررة. وأرسلت المدينة خطابا بتاريخ 27 /3/1431 ه لمدير عام الاعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار وحتى أعداد هذه المادة لم يصل الرد كما ارسلت خطابا مماثلا للأستاذ مصطفى جودة مدير العلاقات العامة بمؤسسة التقاعد للتعليق إلا أن الرد لم يصل ايضا . الصحة : لامميزات للمتقاعدين في العلاج أكد سامي السليمان المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ل « المدينة « تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية دون استثناء مشيراً الى ان شريحة المتقاعدين لا يوجد لهم بند او نظام يميزهم عن غيرهم خلال طلبهم العلاج بمستشفيات المنطقة. وقال نتعامل مع المرضى حسب حالاتهم المرضية لا مكانتهم الاجتماعية مؤكداً أن الأولوية في العلاج دائماً تكون لكبار السن وللحالات الحرجة بمختلف الفئات العمرية وبالنسبة للمواعيد في العيادات فإنها تتم وفق بنامج يضمن حق المراجعة للجميع بالتساوي. شركات التأمين: علاج المتقاعدين مغامرة كبرى في ظل كثرة الأمراض رفضت غالبية شركات التأمين الطبي تقديم بوليصة تأمين صحي لمتقاعدي القطاعين العام والخاص الذين يزيد عددهم عن 1.3 مليون متقاعد، وطالبت مؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بتحمّل دفع أقساط بوليصة التأمين بالمستشفيات الخاصة أسوة بدول العالم. وبررت الشركات رفضها بأن إصدار مثل هذه البوليصة بمثابة “مغامرة” مادية بسبب تزايد الأمراض المصابين بها مثل السكري والضغط والكوليسترول والسمنة وهو ما يزيد من خسائر تلك الشركات على اعتبار أن تكلفة بوليصة التامين تتراوح من 2500 الى 4000 ريال في حين لا يتقاضى 30 % من المتقاعدين سوى 2000 ريال. واشار عصام محمد مشرف بإحدى شركات التأمين الى ان التأمين على المتقاعدين يعد مخاطرة استثمارية مؤكداً لأن أغلبيتهم عرضة لأمراض مزمنة كالقلب والسكري لافتاً ان هذه الشركات تقوم على الربحية من اجل المستثمرين بها. وأضاف إن 30% من المتقاعدين يتقاضون مرتبات تقل عن 2000 ريال والنسبة العظمى تتراوح مابين 2500 إلى 4000 ريال، وأقل بوصلة تأمين تصل إلى 2000 ريال مؤكداً إن ذلك ينعكس سلباً على المتقاعد ويصعب عليه علاج نفسه لارتفاع تكاليف العلاج في الخاصة، وطول مواعيد المستشفيات الحكومية. جمعية المتقاعدين: توجه لتوقيع اتفاق مع شركات التأمين سعد الغامدي رئيس جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية قال: إن الجمعية تطالب منذ تأسيسها بتوفير التأمين الطبي لكافة المتقاعدين ، الا ان تلك المطالبات حتى الآن لم تثمر عن أي نتيجة من التأمينات الاجتماعية او المؤسسة العامة للتقاعد, كما ان مجلس الادارة بجمعية المتقاعدين يعمل منذ ما يقارب 6 اشهر على الاتفاق مع احدى شركات التأمين الطبي بهدف ايجاد صيغة مناسبة تخدم المتقاعدين ولا تكبد الشركات خسائر مادية مشيراً الى ان بعض الشركات الكبيرة تمنح المتقاعدين تأميناً طبياً للموظف وزوجته فقط اما بقية الشركات فتلغي التأمين الطبي عن الموظف فور إحالته للتقاعد. الشريف: تعديل النظام لتخصيص جزء من الاشتراكات لتغطية العلاج بعد التقاعد قال الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز: إن المتقاعدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية ونظام مؤسسة معاشات التقاعد يواجهون متاعب كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بسبب غياب التشريعات التي توفر الغطاء الطبي بعد انحلال رابطة العمل بين العامل والجهة التي يعمل بها. واضاف انه طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية تقتصر الحقوق التأمينية للعامل بعد انتهاء فترة العمل على حالات العجز والشيخوخة والتأمين ضد إصابة العمل والأمراض المهنية وعليه لا يحصل العامل المتقاعد على تأمين طبي يشمل المنافع الصحية كمصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية والتنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة والإجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة والحالات النفسية والمرضية المعدية الخ..ودعا الى تقديم مشروع لتعديل نظام التأمينات الاجتماعية ونظام معاشات التقاعد بحيث يسخر جزء من قيمة الاشتراكات للمتقاعدين لتغطية النفقات الصحية بعد الإحالة للتقاعد ويمكن للجهات ذات العلاقة الاسترشاد بوثيقة التأمين الموحدة المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (6131/30/1/ص) وتاريخ 8/6/1430ه مع مراعاة تقليص قائمة الاستثناءات التي لا تغطيها بوليصة التأمين. واوضح أن منح المتقاعدين خدمات طبية مناسبة يعتبر حقاً لهم لأنه يقابل الاشتراكات التي تؤخذ من رواتبهم التقاعدية موضحا أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت مؤخراً بدراسة تطبيق برنامج التأمين الصحي على المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي. وبالتالي فإن المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص بحاجة أيضاً لخدمات طبية متميزة ترفع عنهم الحرج المشقة وتحقق لهم حياة هانئة لأنه من نظرة طبية فإن احتياج المواطن للخدمات الطبية يكون أكثر إلحاحاً عند تقاعده. فرضية المشكلة: على الرغم من التوسع في إقامة المستشفيات الحكومية الا أن المتقاعدين عانوا ويعانون من صعوبة فى علاجهم خاصة من الأمراض المزمنة. التوصيات : تخصيص جزء من قيمة الاشتراك للتأمين الطبي التوسع في آليات العلاج للأمراض المزمنة بما يقلل من إعداد المراجعين التوصل إلى صيغة مشتركة مع شركات التأمين لرعاية المتقاعدين.