ثماني سنوات من التجاهل تدفع موظفات في مستشفى الملك فهد بجدة للتظلُّم لدى «الخدمة المدنية»

طالبت أربع موظفات في مستشفى الملك فهد العام في جدة، بتحسين أوضاعهن الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهن، ومساواتهن بمَن تم تثبيتهن على مسمى (فني سجلات طبية)، منتقدات تجاهل إدارة الشؤون الصحية في جدة لشكواهن ومطالبتهن بذلك منذ عامين، فيما أشارت صحة جدة إلى أن معاملتهن تحت الدراسة، وأن هنالك ضوابط تحكم تصحيح أوضاعهن، إضافة إلى المفاضلة بين المتقدمين.
وتعدّ الموظفات الأربع اللاتي يعملن في قسم السجلات الطبية في المستشفى، أقدم موظفات في القسم، وهن من خريجات كلية العلوم الصحية المتوسطة للبنات في محافظة جدة، وحاصلات على دبلوم عالٍ في السجلات الطبية منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً. وذكرت الموظفات ل»الشرق» أنهن كنَّ «مستخدمات» في المستشفى، قبل أن يتقدمنَ بطلب لتثبيتِهن في إحدى وظائف اللائحة الصحية التي تتناسب مع مؤهلاتهن، وذلك بعد صدور الأمر السامي عام 1426ه، القاضي بتثبيت المعينين على لائحة المستخدمين ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً تختلف عن طبيعة تخصصاتهم، مشيرات إلى أنهن فوجئن بعد ذلك بقرار مدير عام شؤون الموظفين في المستشفى بتثبيتهن على وظائف إدارية بعيدة كل البعد عن تخصصاتهن التي يمارسنها فعلياً في المستشفى.
وأضفن في حديثهن ل«الشرق» أنه تم الرفع بشأنهن من قِبَل إدارة المستشفى إلى الشؤون الصحية في محافظة جدة لتحسين وضعهن الوظيفي بما يتناسب مع مؤهلاتهن العلمية ومساواتهن بمن تم تثبيتهم على وظيفة (فني سجلات طبية)، حيث صدر بعد ذلك تعميم من قِبَل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة، تضمن قيام الوزارة بدراسة لتصحيح أوضاع الإداريين الحاصلين على مؤهلات تخوِّلُهم للتصنيف في إحدى الوظائف المشمولة في لائحة الوظائف الصحية، وبناءً عليه؛ تم الرفع بأسمائهن إلى الشؤون الصحية في جدة، إلا أنه لم يُنظر في أمرهن حتى الآن، ولم يعطَين أبسط حقوقهنَّ الوظيفية، وفقدنَ كثيراً من المزايا الوظيفية والمالية منذ صدور قرارات التثبيت، وفقاً لخطاب الشكوى الذي قدمته الموظفات إلى مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية في محافظة جدة، وحصلت «الشرق» على نسخة منه.
وأعربت ثريا الغامدي، المتخرجة منذ عام 1417ه، عن أملها في أن يتم النظر في موضوعهن وحصولهن على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية، مشيرة إلى أنها تخرجت منذ 17 عاماً، وأنها تمارس فعلياً عملها فنية في السجلات الطبية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن رسمياً على ذلك اللقب المهني الذي يوافق طبيعة خبراتها العلمية والعملية معاً، وألمحت في حديثها ل»الشرق» إلى وجود مماطلة من قِبَل الوزارة في وضعها وأوضاع زميلاتها الثلاث، بالرغم من منح أخريات من دفعات تخرَّجْنَ قبلَها وبعدها مسمَّى (فنية سجلات طبية)، إضافةً إلى توظيف عاملين جدد يحملون مسمى (فني سجلات طبية)، مؤكدة أنهن أولى بتعديل مسمياتهن الوظيفية.
وقالت ميرفت علّام إنها تخرجت في كلية العلوم الصحية المتوسطة عام 1419ه، بعد أن تخصصت في السجلات الطبية، مشيرة إلى أنه تم وضعها في المستشفى على مسمى (مستخدمة) حتى صدر الأمر السامي، حيث تم تثبيتها على مسمى (مساعدة إدارية) بالمرتبة السابعة، وأضافت «عند تقديم شكوانا للخدمة المدنية قامت بتحويلنا إلى الوزراة، التي بدورها أعادتنا إلى الخدمة المدنية، فإلى متى سيستمر هذا الحال؟!»، مضيفة أنهن رفعن تظلماً لديوان الخدمة المدنية، حيث صُدِّرت المعاملة لديهن برقم 7554 منذ 26-12-1433ه، دون أن يصل إليهن رد بشأنها إلى الآن.
كما تم تثبيت سلوى سيبيه، التي تخرجت منذ عام 1418ه، على وظيفة بمسمى (مساعدة إدارية) على المرتبة السابعة، حيث قالت «تقدمنا للشؤون الصحية في جدة بخطاب مقدَّم من إدارة المستشفى، طالبوها خلاله بضرورة إجراء اختبار لنا لاجتياز تخصص السجلات الطبية، بالرغم من أنه تخصصنا الأكاديمي والعملي، حيث أتت لجنة وقامت باختبارنا، ورفعت أوراقنا بعد اجتياز الاختبار، ولم نتلقَّ منهم رداً منذ عام 1432ه إلى الآن».
وأكدت حنان متولي، التي تخرجت منذ عام 1417ه، أن تغيير مسمياتهن الوظيفية إلى «فنيات سجلات طبية» وفقاً للأمر السامي الصادر قبل ثماني سنوات، يعدّ حقاً من حقوقهن، وقالت «لدينا شهادة تخصص وخبرة، لماذا لا نُمنح حقوقنا؟!».
د. سامي باداود
من جهته، أكد مدير عام الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود، أن الموظفات الأربع رفعن معاملات بطلب تحسين أوضاعهن للصحة، مشيراً إلى أنها تحت الدراسة، وأن هناك إجراءات يتم بموجبها تصحيح أوضاع الإداريين الحاصلين على مؤهلات تخوِّلُهم للتصنيف على لائحة الوظائف الصحية، مضيفاً أن هنالك ضوابط تحكم تصحيح أوضاعهن وفقاً لإجراءات المفاضلة بين المتقدمين.
من ناحية ثانية، لم تتمكن «الشرق» من الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، رغم الاتصالات المتكررة وإرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول، حتى ساعة إعداد التقرير للنشر.