«الشؤون البلدية» تطالب أمانة جازان بتوضيحات لتناقض تقريرها مع مرئيات اللجنة الخماسية حول أراضي المدينة الاقتصادية

جازان – عبدالله البارقي
الأمانة: أملاك المواطنين الواردة في تقرير «الخماسية» تقع خارج حدود الأراضي المسلمة للجهة المستفيدة.
اقتراح لتحديد أرض مناسبة لتخطيطها وتوزيعها على المستحقين استناداً لما ستقدمه لجنة الحصر من بيانات.
أعادت وزارة الشؤون البلدية، ممثلة في إدارة قضايا الأراضي في الوزارة، إفادة أمانة جازان، التي أرسلتها حول طلب الديوان الملكي المرئيات بشأن أراضي المدينة الاقتصادية في مدينة جازان، لوجود تناقض بين تقريري اللجنة الخماسية وأمانة جازان. وكان مدير عام قضايا الأراضي في وزارة الشؤون البلدية طلب من أمانة جازان الإفادة بمرئيات الوزارة حيال تقرير اللجنة المشكلة بالأمر السامي بشأن أراضي المدينة الاقتصادية في منطقة جازان بناء على توجيهات الديوان الملكي، إلا أنه لوحظ وجود تناقض في تقريري الأمانة واللجنة، حيث ذكرت اللجنة أنه يوجد أشخاص لديهم صكوك شرعية لم يعوضوا عنها داخل المدينة الاقتصادية، فيما ذكرت أمانة جازان أنه بالنسبة لرأي اللجنة الخماسية والمتضمن تعويض أصحاب حجج الاستحكام الذين لم يعوضوا عن أملاكهم بغض النظر عن استكمال الإجراءات، وكذلك تعميد الشركة المطورة بصرف مبالغ الشيكات التي لدى بعض المواطنين ولم يجدوا لها رصيداً بأنها أملاك خاصة خارج حدود الأراضي الحكومية المسلمة للجهة المستفيدة من قبل البلدية. وشدد مدير عام القضايا على ضرورة إيضاح التناقض ومبرراته.
وكانت وزارة الشؤون البلدية طلبت من أمانة جازان الإفادة عن الأراضي المخصصة لصالح الهيئة العامة للاستثمار لمشروع المدينة الاقتصادية في منطقة جازان، وتظلم الأشخاص من إخراجهم من أملاكهم. وتضمنت إفادة أمانة جازان أنها شكلت لجنة لدراسة الموضوع وتوصلت إلى عدد من المرئيات، منها أنه بناءً على ما اتضح للجنة الخماسية بأن البيوعات التي تمت على أراضي المدينة الاقتصادية بيوعات صورية حسب إفادة شيخ القبيلة، فإن البلدية وضعت مخططاً تنظيمياً للأراضي الحكومية للمدينة الاقتصادية، واستكملت الإجراءات النظامية حيال التخصيص والإفراغ من قبل كتابة العدل، وتم استبعاد ما هو ثابت بملكيات خاصة للمواطنين أو مقابر، وأشارت إلى أن ما تبقى بالصك من مساحات هي أراضٍ حكومية مفرغة للجهة المستفيدة. وقد ثبت للجنة أن المبايعات التي تمت داخل أرض المدينة الاقتصادية صورية، وأن ما تم من قبل الشركة المطورة هو للترضية، ولا يحق لها المطالبة، وتعتبر مخالفة لأنظمة التملك الشرعي والأوامر السامية، سواء من جهة البائعين أو المشترين.
وأضافت أمانة جازان أن ما ورد في تقرير اللجنة حول الملكيات الخاصة التي تحمل مستندات شرعية أو إحياءات أو أنقاض، تقع خارج حدود الأراضي الحكومية المسلمة من قبل البلدية للجهة المستفيدة، أما بالنسبة لما اقترحته اللجنة من تعميد بلدية بيش لعمل مخطط سكني يوزع على أفراد «السادة والخلاوية» والنجوع وسكان محافظة بيش تعويضاً عن مرافقهم وسكنهم، فقد اقترح أن تقوم البلدية بتحديد موقع أرض مناسبة ضمن الأراضي الحكومية لتخطيطها وتوزيعها، وأن يتم تشكيل لجنة من المحافظة لحصر بيانات الأشخاص المستحقين من هذه القرى.
وكانت «الشرق» نشرت في عددها الصادر يوم السبت الماضي عن طلب وجهه الديوان الملكي إلى وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية لتقديم مرئيات حول تظلم مواطنين في ثلاث قرى في بيش من مطور المدينة الاقتصادية.
خطاب مدير عام قضايا الأراضي الموجه لأمانة جازان (الشرق)