القحطاني ل الشرق: لن تنجح خصخصة الأندية إلا بالاهتمام ب«المدارس الرياضية»

كشف مدير عام القطاع الإنتاجي والتجاري في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، عبدالرحمن القحطاني، أنه لا يمكن إصدار أنظمة للاستثمار الرياضي عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب فقط وتحويلها إلى شركات، مشيراً إلى أن أنظمة الشركات مرتبطة بأنظمة وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي مرتبطة ببيئة عمل تشريعية تنظم الاستثمارات والشركات.
وقال القحطاني في حديثه ل»الشرق»: «المجال الرياضي أرض خصبة للاستثمار، لكنه بحاجة إلى قاعدة عريضة حتى يحقق النجاح المطلوب، ولن يكون ذلك إلا بالاهتمام بالمدارس الرياضية وزيادة عدد الأطفال الممارسين للرياضة إلى نسبة 50%»، موضحاً أن الهدف من هذه المدارس الرياضية هو تخريج جيل متابع للرياضة بشكل كبير، وبما يُسهم في استيعابهم وفهمهم الاستثمار الرياضي.
وشدد على أن إقرار الخصخصة وتحويل النادي بكامله إلى شركة يحتاج إلى تشريعات ومعرفة بالبنية النظامية له، وأضاف: ينبغي أن تؤسس البنية الإدارية للنادي بالشكل الصحيح، بحيث تستوعب الفنيين والإداريين البعيدين عن الميول، والأهم من كل ذلك أن يستطيع الشخص تحقيق الربحية للنادي من خلال المنصب الذي يتولاه، لافتاً إلى أنه قبل إقرار الخصخصة سيكون هناك مجال لتدريب الشباب في دورات متقدمة في إدارات الأندية المحترفة وإدارة الأندية وفق الربح والخسارة، بحيث تتحول فروع النادي إلى مراكز قائمة بحد ذاتها في التكلفة وتحقق الأرباح المرجوّة، بالإضافة إلى معرفة نطاق النادي وموقعه الجغرافي والمواقع المهمة التي يمكن أن تُفتتح فيها فروع أسوة بالشركات الأخرى، مؤكداً أن هذا العمل يتطلب وجود كوادر بشرية مؤهلة تدير الأندية بالشكل الصحيح.
وعن دور الغرف التجارية في خصخصة الأندية، أوضح أن الغرف تمثل مصالح منتسبيها، وعن طريقها يمكن لإدارات الأندية الاستفادة من خبرتها في إدارة الأعمال والقطاع الخاص، وكيفية السيطرة على المشكلة ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، داعياً مسؤولي الأندية للاستفادة من تجارب الدول التي تحوّلت للخصخصة حديثاً وبدأت تقطف ثمار هذه التجربة.
وعن حاجة الأندية إلى سجلات تجارية بعد تحويلها إلى شركات، قال: « يجب أولاً معرفة ماهية الشركة المحولة، هل هي شركة تضامنية أم شركة مساهمة مقفلة أم أنها شركة مساهمة عامة؟»، وزاد: «الجميع يعرف أن الدولة تشجع تحويل جميع المؤسسات الأهلية والشركات الحكومية إلى شركات عامة، لأن الدولة دائماً تريد إعطاء الفرصة لكثير من المواطنين للاستفادة من ربحية هذه الشركات من خلال تملك حصص من أسهمها».