منتدى الاستثمار: التأكيد على أهمية الخصخصة .. ورصد المعوقات أمام الاستثمار الرياضي

بحث منتدى الاستثمار الرياضي الثالث الذي اقيم يوم السبت (5/1/2013) في غرفة الشرقية جملة من الموضوعات التي تتعلق بالشأن الاستثماري في القطاع الرياضي، شاملا فعاليات الجمهور، وشركات كرة القدم، وانظمة الاستثمار الرياضي، اضافة الى رصد المعالم الايجابية للاستثمار الرياضي.
ففي الجلسة الأولى تحدث مدير عام شركة (3e601 ) بيتروسكانزياني عن (فعاليات منطقة الجماهير المصاحبة للمباريات) وذكر أن هذه المنطقة جاذبة لمزيد من الفعاليات التي تحقق النتائج الايجابية للشركات الاستثمارية، مشيرا الى ان كل شركة لها معاييرها ووسائلها للاستفادة من هذه الفعاليات، التي تلتقى جميعها عند هدف واحد وهو العمل من أجل صناعة الرياضة.
وقال إن الكثير من الشركات ترى ان الجمهور يبحث عن السعادة والترفيه، لذلك فكل شركة تحقق هذا الغرض بطريقتها الخاصة، حيث يمكن لكل شركة ان تأخذ حقوق الرعاية لجملة من الفعاليات التي تقوم بها الجماهير، كما يمكن لمن يأخذ حق الرعاية ان يتوسع في جملة من البرامج، وبالتالي يوسع العائد من الاستثمار.
اوضح الامير تركي بن خالد ان الاستثمار الرياضي خطوة هامة لتطوير الرياضة ونقلها الى واقع افضل، بيد ان هناك مقومات ادارية وقانونية ينبغي توفيرها قبل الاقدام على خطوة الخصخصة، واعتقد اننا سوف نتأقلم مع مشروع الخصخصةوأشار الى أنه كلما كانت الأموال المرصودة مقابل حق الرعاية اكثر كان المستثمر اكثر قدرة على تقديم المزيد وبالتالي تعظيم العائد، ويكون بذلك هو الوسيلة الاعلامية الأبرز للفعاليات الرياضية.
وشدد على ضرورة ايجاد محيط يتعلق بالتفاعل بين المستثمرين والجمهور، ليس في وقت المباراة فقط، وإنما في كافة الأوقات، ويمكن الاستفادة من كافة وسائل الاعلام والتواصل .. علما بان وقت المباراة هو الافضل للقيام بالمزيد من الانشطة، كما استعرض تجارب عدد من الشركات الكبيرة في تنفيذ الفعاليات للجمهور.
وفي الجلسة الثانية اوضح توفيق زهروني عضو مجلس ادارة الجمعية الدولية لقانون الرياضة في ورقة عمل بعنوان « شركات كرة القدم في الوطن العربي .. الواقع والمأمول» ان كرة القدم مرت بمرحلتين الاولى قبل مرحلة الاحتراف والثانية بعدها، مبينا ان المملكة تعد الاولى بين الدول العربية التي طبقت نظام الاحتراف في عام 1992 وتبعتها تونس ومصر وباقي الدول الخليجية، معتبرا ان نظام الاحتراف المطبق في الوطن العربي منقوص، لكونه لم يأت اختياريا بل جاء نتيجة ضغوط من الاتحاد الاسيوي، والذي منع دخول الاندية غير المطبقة لنظام الاحتراف من الدخول في المسابقات الاسيوية وكذلك منعها من المشاركة في المسابقات المحلية.
واشار إلى ان غالبية الاندية العربية اشبه ما تكون بأندية حكومية، بسبب ضخامة تمويلها والبالغ نحو 80% من حجم الميزانية للأندية، وهذا لا يعني انها حكومية من الناحية القانونية، واصفا الاندية العربية بالجمعيات، فبالرغم من تحولها الى شركات تجارية فانها لا تقوم بتوزيع الارباح على المشتركين، مؤكدا أن النتائج الرياضية غير المستقرة ناجمة عن التطبيق غير الصحي لنظام الاحتراف، منتقدا في الوقت نفسه اهتمام الاندية العربية بالفريق الاول دون الفرق الأخرى حيث يحظى بالاهتمام المالي دون غيره.
وقال زهروني إن الأندية العربية يعاب عليها عدم الاعتماد على النفس في صناعة الكوادر الرياضية، حيث تعتمد على اللاعبين الاجانب او اللاعبين من الاندية الاخرى لتحقيق الانجازات الرياضية، معتبرا في الوقت نفسه تحقيق بعض الاندية لنسبة من الارباح تصل الى30 بالمائة - 40 بالمائة عاملا مشجعا ولكنه ليس كافيا للدخول في نظام الاحتراف بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان غياب الاطار القانوني للاحتراف يحرم المستثمرين من الدخول بقوة سواء البنوك او غيرها من الشركات، لاسيما وان الاندية العربية تمارس نظاما اشبه بنظام الجمعيات الاهلية.
ورأى ان الاندية العربية لا تولي اهمية كبيرة في استقطاب الجاليات المقيمة فيها، او تشجيع الانتساب من المواطنين، مبيناً، ان نظام الاحتراف في الأندية العربية يمكن وصفه بنظام « ازمة « بخلاف نظام الاحتراف الاوروبي الذي اخذ تطبيقه آلية تدريجية ما اخرجه بالشكل المطلوب.
وقال زهروني ان نظام الاحتراف في الاندية العربية منقوص،خصوصا وانه بدأ بالاهتمام باللاعب دون الاهتمام بالمحاور الاخرى مثل محور الرياضة ومحور المال ومحور الموارد البشرية والمحور القانوني... مشددا على ضرورة قيام هذه الاندية بوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بنظام الاحتراف.
جانب من جلسات المنتدى السبت (اليوم)
بدوره قال الدكتور محمد البجاد مستشار ادارة الاستثمار وخصخصة الاندية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب في ورقته بعنوان « انظمة وقوانين الاستثمار الرياضي في المملكة « ان المملكة مهتمة بالاستثمار الرياضي، وذكر ان هناك بعض العقبات تمثلت في وجود جهات متعددة تمارس دورا رئيسيا في عملية وضع الاطر القانونية للاستثمار بخلاف الرئاسة العامة لرعاية الشباب حيث ان هناك جهات حكومية تشارك الرئاسة في عملية اتخاذ القرار مثل المجلس الاقتصادي الاعلى الذي يرسم السياسات الاقتصادية ووضع نظام الخصخصة ومنها الاستثمار الرياضي، وكذلك هناك وزارة التجارة والصناعة التي تشرع على العلامات التجارية وكذلك الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل ووزارة الصحة والدفاع المدني وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى التي تمارس دورها في عملية التأثير على الاستثمار الرياضي.
وذكر البجاد أن أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي في المملكة تتمثل في طبيعة العلاقة القانونية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الرئاسة تحرص على الاشراف على العقود الاستثمارية للتأكد من سلامة مواقفها القانونية، فضلا عن غياب الثقافة الاستثمارية للإدارة في الاندية بالنسبة للاستثمار الرياضي.
وطالب بضرورة منح الاندية الرياضية الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات بعيدا عن التدخلات الحكومية، بالإضافة لمنح التراخيص لرجال الاعمال والمستثمرين بفتح اندية خاصة تمارس العديد من الالعاب الرياضية، بالإضافة لضرورة قيام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بطرح وابراز الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي والاعلان عنها لدى المستثمرين، واخيرا ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وكذلك تدعيم الثقافة القانونية لدى المسؤولين في الاندية.
وفي الجلسة الثالثة التي تم خلالها عرض تجربة في الاستثمار الرياضي، قدمها رئيس مجلس ادارة الخبير الرياضي احمد المقيرن، وتجربة قنوات ابوظبي في الاستثمار في حقوق النقل التلفزيوني وقدمها مدير هذه القنوات محمد نجيب.
ففي الورقة الأولى قال المقيرن إن المشكلة تكمن في ان مفهوم الرياضة لدينا هو كرة قدم فقط، بينما هي في الحقيقة هم صحي وهم سياحي، فهي القناة التي تكاد تكون الوحيدة للترفيه لدى الشباب السعودي، و60 بالمائة من عدد السكان في المملكة هم من فئة الشباب، وهذه المسؤولية لا تستطيع الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحمل المسؤولية لوحدها في هذا الشأن، لذا لابد من مشاركة كافة الجهات الحكومية الأخرى لدعم الرياضة، ولعلي هنا اورد مثلا ان الرياضة تراجعت في المانيا في وقت ما فكانت وزارة الداخلية هي التي بادرت واشرفت على اعادة الرياضة الى وضعها السابق.
وأعرب عن أمله في تفعيل العلاقات بين المؤسسات التجارية ورؤساء الاندية، هؤلاء الذين ينطلقون للرياضة من حس وطني، وهم في كثير من الأحيان يدفعون اموالا من جيوبهم، ولو ان كل شركة تفاعلت مع هذا المشروع، وتبنّت شركة لعبة من الألعاب لكنا قد استقطبنا الكثير من الشباب الى الرياضة.
من جانبه قال مدير عام قنوات أبوظبي الرياضية محمد نجيب ان كرة القدم في العالم باتت صناعة، بينما نحن لا نزال نلعب كرة قدم، الاندية في العالم باتت ذات قيمة، وأنديتنا لا تزال تدعمها الحكومة، فعلى سبيل المثال فإن القيمة السوقية لنادي مانشستر اكثر من 2.3 مليار دولار، وريال مدريد 1.88 مليار دولار، وبرشلونة 1.32 مليار ريال، هذه الأندية ذات قيمة ضخمة، لأن هناك مصادر متنوعة للدخل.
واضاف نجيب ان الرياضة تتحدث بالمليارات ففي بعض القنوات الرياضية يشاهدها 192 مليون اسرة حول العالم، هذه القناة اشترت نصف الدوري الانكليزي ودفعت 3 مليارات دولار، كما أن الفيفا حصلت على 4 مليارات دولار من دوري كأس العالم في جنوب افريقيا 2010، ولو جئت الى اسعار اللاعبين فتجد البعض قيمته ب 90 مليون دولار ، وبعضهم باتت قيمته اكثر من قيمة بعض الأندية كل هذا يؤكد ان الرياضة باتت عالما آخر، اي انها استثمار يحقق المليارات
وانتقل نجيب إلى ما تعانيه القنوات الرياضية المحلية يتمثل في ارتفاع اسعار الحقوق، والتي تضاعفت في السنوات الاخيرة، فضلا عن القرصنة، وسلبية شركات الدعاية والاعلان التي تقدم دراسات مغلوطة الى القنوات التي تصور ان جمهور قنوات العائلة اكثر من جمهور قنوات الرياضة، او ان الاعلان في الصحف الورقية اكثر جدوى من الاعلان في التلفزيون
وخلص الى القول ان القنوات الرياضية في منطقتنا العربية مظلومة، كما ان اهتمام المجتمع الرياضي لم يعد بالدوريات المحلية، بل ان نطاق اهتمامهم باللاعبين في الدوريات الاخرى, وفي الجلسة الرابعة والأخيرة والتي هي عبارة عن حلقة نقاش حول (الاستثمار الرياضي وخصخصة الأندية في المملكة المعوقات والحلول) شارك في حواراتها كل من الامير تركي بن خالد، ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، ورئيس مجلس ادارة شركة صلة الرياضية د. راكان الحارثي وادارها الإعلامي تركي العجمة.
وقد اوضح الامير تركي بن خالد ان الاستثمار الرياضي خطوة هامة لتطوير الرياضة ونقلها الى واقع افضل، بيد ان هناك مقومات ادارية وقانونية ينبغي توفيرها قبل الاقدام على خطوة الخصخصة، واعتقد اننا سوف نتأقلم مع مشروع الخصخصة كما تأقلمنا مع مشروع الاحتراف الذي بدا غرييا في البداية.
واشار الى ان ثقافة المجتمع تجاه الأندية تحتاج ان تتغير، فالأندية في حال الخصخصة ليست دوائر حكومية، بل هي مؤسسات ربحية، تهدف للربح عن طريق الرياضة، وكل شيء فيها يتحرك وفق هذا المفهوم .. وما نشهده في الوقت الحاضر ان الكثير من الشركات المستثمرة لم تعرف حجم العوائد التي تحققها جراء التوجه للاستثمار الرياضي، ولا يوجد قانون معين يدعم مثل هذا التوجه، ففي الدول الأجنبية أي شخص يتبرع بمبلغ مالي لدعم ناد أو جمعية فإن هذه النسبة تخصم عليه من الضرائب، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الكبيرة التي تعمل في بلادنا تجد ان المسألة واضحة أمامها كم ستحقق وكم ستنفق، فعلينا ان نعرف العائد الذي سوف تحققه الشركة المستثمرة في ناد او نشاط رياضي معين.
اما رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد: اعتقد ان الدولة دعمت قطاعات اقتصادية واستثمارية عدة، ثم تم تحويلها على القطاع الخاص لإكمال المسيرة، وكل تلك القطاعات تجدها ناجحة ومتفوقة، والحال نفسه ينبغي ان يكون مع القطاع الرياضي، بالتالي فنحن بحاجة الى برنامج معين لتجهيز المنشآت وبناء الكوادر لمشروع الخصخصة، اذ ان ما نراه في الاندية ان الطاقم الاداري هو طاقم متطوع، واغلب العاملين فيه متطوعون، فهم بحاجة الى الاحترافية في الادارة الرياضية. بمعنى ان علينا ان نملك ثقافة الاستثمار، وكلنا يعرف ما العوائد التي سوف تحققها الرياضة جراء تحويل جزء من هذا النشاط كنشاط استثماري، الذي يعني جملة واسعة من الانضباطات القانونية والمالية