الأمن السوداني يُطلق سراح رئيس الحزب الناصري المعارض

أطلقت السلطات الأمنية السودانية، أمس، سراح رئيس الحزب الناصري المعارض جمال إدريس، عقب توقيفه لأكثر من أسبوعين على خلفية توقيعه على وثيقة (الفجر الجديد) الداعية إلى إسقاط نظام البشير، التي وقّعتها الحركات المسلحة مع أحزاب معارضة في العاصمة الأوغندية كمبالا.
وكان جهاز الأمن السوداني قد اعتقل ستة من قادة أحزاب المعارضة فور عودتهم من كمبالا إلى الخرطوم، أبرزهم رئيس حزب التحالف الوطني السوداني العميد معاش عبدالعزيز خالد.
وقال جمال إدريس في تصريحات صحفية عقب إطلاق سراحه في الخرطوم أمس، إن جهاز الأمن أطلق سراحه لظروفه الصحية عقب عرضه على طبيب في المعتقل أوصى بالإفراج عنه، لكنه كشف عن اشتراط السلطات الأمنية له بعدم مغادرة البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات مع بقية قادة المعارضة الذين مازالوا قيد الاعتقال، ونفى تعرضه لأي نوع من التعذيب داخل المعتقل، وقال إن أفراد الجهاز تعاملوا معه بكل هدوء، بالإضافة إلى التحقيق معه حول وثيقة الفجر الجديد.
من جانبها، جدّدت أحزاب المعارضة مطالبتها السلطات الأمنية بإطلاق سراح بقية المعتقلين.
وحمّل رئيس تحالف قوى المعارضة السودانية فاروق أبوعيسى السلطات الأمنية المسؤولية عن حدوث أي أمر سيئ للمعتقلين، وقال ل»الشرق»: «نطالب بهدوء بإطلاق سراح معتقلينا» وأن يتحاور الأمن معهم بطريقة متحضرة، وأكد أن ممارسات النظام ستضر به في نهاية الأمر، مشيراً إلى أن النظام لا يريد تغيير سياساته تجاه حكم البلاد، مؤكداً تمسكهم بالوسائل السلمية لتغيير النظام.
من جهة أخرى، داهمت قوة من جهاز الأمن السودانى أمس الأول، منزلاً لأحد قيادات الحزب الشيوعى السوداني في مدينة أم درمان، واستولت على وثائق حزبية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية دون أي سند قانوني.
وقال الحزب في بيان أصدرته سكرتارية اللجنة المركزية، إن أفراداً من جهاز الأمن اقتحموا منزل السكرتير التنظيمي في فرع أم درمان علي الكنين.
واتهم الحزب السلطات الحكومية بتمرير مخططاتها المعادية للشعب والوطن، وضرب ما تبقى من هامش ضيق للحريات، مستغلة توقيع تحالف المعارضة على وثيقة (الفجر الجديد) مع الجبهة الثورية في كمبالا مؤخراً كذريعة، رغم أن الحكومة نفسها تحاور الحركات المسلحة.
وكشف البيان عن طلب الأمن من الكنين وسكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، بالحضور لمقره.
وطالب الشيوعي الحكومة بوضع حد للهجمة على الحريات بشكل عاجل، وإطلاق سراح كل المعتقلين، ورد الوثائق الحزبية والممتلكات القانونية فوراً لأصحابها.