الجامعة تستقطب 40% وارتفاع الأجور 50%

تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين في الأحساء من عدم التزام مؤسسات المقاولات الصغيرة بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز مشروعاتهم الخاصة.
ففي الوقت الذي يبرر أصحاب تلك المؤسسات تأخرهم بقلة العمالة، وعدم الحصول على تأشيرات كافية، وطرح عدد كبير من المشروعات الحكومية، يطالب مواطنون تلك المؤسسات بالالتزام بالعقود التي بينهم أو دفع غرامات مقابل التأخر في انجاز العمل. ويؤكد المواطن نوح الجمعان أن الأنظمة في البلاد تحفظ حقوق كل من المواطن وصاحب المؤسسة، وألمح إلى طمع عدد من المقاولين من خلال توقيع عقود أكبر من طاقتهم مما نتج عنه تأخر في تنفيذ المشروعات التي لديهم، مما تسبب في ضرر للمواطن خصوصا مع التغيرات التي تشهدها الأسواق في أسعار مواد البناء، وأشار إلى أن الأحساء مقبلة على نهضة عمرانية كبيرة، وهي من أكثر مناطق المملكة كثافة سكانية، والجهات ذات الاختصاص مطالبة بالتحرك لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين والمقاولين لتسريع عملية التنمية في المنطقة واستغلال فترة الانتعاش التي يشهدها السوق حاليا.
أهمية تكثيف الرقابة
أما المواطن سامي المعيلي، فكشف عن معاناته مع عدد من المقاولين خلال الفترة الماضية وقال “من الصعب حاليا أن تنجز بناء مسكنك خلال ثلاث أو أربع سنوات، كما كان في السابق بسبب الترابط بين أعمال المقاولين فكل مؤسسة تنتظر الأخرى لكي تنجز عملها لكي تبدأ في تنفيذ الأعمال الخاصة بها، وأشار إلى وجود سيطرة من قبل عدد من العمالة التي تعمل بصورة غير نظامية وتتحكم في العمل والأسعار، مما كان له تأثير كبير على المؤسسات النظامية، وشدد على أهمية تكثيف الرقابة على قطاع المقاولات، وإصدار تنظيم خاص يحفظ حقوق المؤسسات النظامية، مع إتاحة المجال أمام أكبر عدد من المؤسسات للعمل وإزالة العقبات التي تعترض طريقها.
طرح مشاريع حكومية
من جهته أكد صاحب مؤسسة الخميس للمقاولات سعد الخميس أن التوسع في العمل، طرح عدة مشاريع حكومية، وعدم الحصول على تأشيرات كافية لجلب عمالة، توفر الأعمال في بعض الدول وبمرتبات جيدة، مثل مصر والهند، وصعوبة تطبيق السعودة في قطاع المقاولات، فمعظم الشباب السعودي لا يحبذ ممارسة الأعمال الشاقة مثل البناء أو النجارة والحدادة كل ذلك تسبب في نقص كبير في الأيدي العاملة، وبالتالي أثر على عمل المؤسسات، وأشار إلى أن مشاريع المدينة الجامعية بجامعة الملك فيصل، التي استقطبت حوالي 40% من العمالة في قطاع المقاولات، كما أن مشاريع الأمانة ومصلحة المياه والكهرباء استحوذت على نسبة أخرى من العمالة من خلال قيام بعض المؤسسات الكبيرة بإغراء العمالة، التي لدى المؤسسات الصغيرة بأجور أكبر لتغطية النقص الذي لديها، أيضا هناك مشروع الإسكان والخاص بإنشاء ألفي وحدة سكنية سيكون له تأثير كبير من خلال توجه عدد من العاملين للعمل لدى المؤسسات التي تنفذ المشروع، وأضاف إن دعم الصندوق العقاري أدى إلى ارتفاع حجم العمل، فضلا عن مشروعات حكومية كثيرة، إلا أن مقاولي الأحساء لن يستفيدوا من الطفرة الحالية التي تمر بها المنطقة، فأكثر من 70% من المشروعات يتم ترسيتها على مقاولين من خارج المنطقة بسبب محدودية التأشيرات التي نحصل عليها.
وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الأحساء علي بوخمسين أن مشكلة نقص العمالة لدى المؤسسات الصغيرة أو هروبها إلى المؤسسات الكبيرة سبق أن نوقشت على مستوى مجلس الغرف السعودي، وأشار إلى أن من أبرز المشاكل التي تواجه تلك المؤسسات هي عدم دراسة المناقصات والعقود بشكل جيد، وعدم وعي المقاولين بطرق العمل، فمعظمهم بحاجة إلى تثقيف وتوجيه لمعرفة حقوقهم وهذا ما تقوم به لجان المقاولين في الغرف السعودية من خلال تنظيم عدد من البرامج التدريبية، وأشار إلى توجه لدى لجنة المقاولات بغرفة الأحساء لتنظيم منتدى صغار المقاولين لتسليط الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه تلك المؤسسات وطرح أفضل الحلول التي تساهم في تطوير أعمالهم والحفاظ على حقوقهم، كما أن هناك عدد من المقترحات والتي ستسهم في تطوير عمل تلك المؤسسات منها عمل تصنيف خاص بالمهندسين حتى تتمكن المؤسسات من اختيار الأفضل.