سهيلة زين العابدين تنفي تطاولها على الصحابة.. والفوزان يتّهمها بالإفلاس

سهيلة زين العابدين
نفت عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد، ما نسبه إليها عضو هيئة كبار العلماء صالح بن فوزان الفوزان، من التطاول على الصحابة، مبررة قولها واندفاعها بتولي المرأة مناصب كبرى في الدولة بما حدث في عهد الصحابة من قصص وأحاديث نُقلت بالتواتر وتؤكد أخذ الصحابة برأي المرأة، وهو ما تعلمه الصحابة من الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وحرصهم على مشاركة المرأة في المبايعة وتولي الشؤون العامة في المجتمع. وذكرت حماد في حديثها ل»الشرق» أن ما اعتقد به بعضهم بالتطاول كان دراسة للأحاديث المتواترة الضعيفة فقط، ولم يكن تنقيصاً من أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأشادت حمّاد بدور المرأة منذ تأسيس المملكة، وهو ما حرصت عليه الحكومة الرشيدة، حيث قادة غالية البقمية جيش قبيلتها وهي من عرب البقوم بين الحجاز ونجد، وانتصرت على جيوش محمد علي، وقد تحدث عنها محمود فهمي المهندس في كتابه «البحر الزاخر»، واصفاً بطولة امرأة في حرب آل سعود للأتراك سنة 1912م، كما تحدث عنها المؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي.
وأضافت حمّاد أن تولي المناصب الكبيرة واختلاط المرأة مع الرجل في هذا الشأن لا يقلل من أخلاقها ولا يخدش حياءها.
مضيفة «أمّا القول بأنّ ذلك يعرّضها للخلوة والاختلاط، فهذا اعتراض على الخالق جل شأنه الذي أعطاها هذا الحق، فهو أدرى بشؤون خلقه، وبالأصلح لهم».
صالح الفوزان
يُذكر أن عضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان كتب في موقعه يوم الثلاثاء الماضي بأن ما كتبته سهيلة زين العابدين حماد وتتحمس فيه لتولية المرأة الولاية العامة في المناصب الكبيرة، مما لم يجرِ في تاريخ الإسلام العمل به، فهو مردود بالإجماع. وقد سبقها إلى هذه الفكرة كُتاب باؤوا بالفشل ورد عليهم علماء كثيرون بالأدلة الصحيحة التي لم يقوَ هؤلاء الكُتاب على معارضتها، فأرادت سهيلة أن تعيد الكرّة ليكون سبيلها سبيل من سبقها في هذا المضمار الذي لم يبنِ أصحابه على أدلة من الكتاب والسنة ولا من الواقع العملي من المسلمين طيلة القرون الماضية.
وأضاف الفوزان «لما اصطدمت سهيلة بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما أفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة»، لم تجد مخرجاً إلا بالقدح في أبي بكرة رضي الله عنه، ثم القدح في الحديث، وهذا مما يدل على إفلاسها من إقامة الدليل الصحيح على قولها».