الدخيل ل الشرق: الشرقية أقل أسواق المملكة مخالفات في قضايا المصنِّفات المزورة.. ورصدنا 200 ألف قرص مقلِّد عام 2012

عبدالعزيز الدخيل
كشف مدير إدارة الإعلام الداخلي في فرع وزارة الإعلام في المنطقة الشرقية، عبدالعزيز الدخيل، ل «الشرق»، عن رصد 200 ألف نسخة من الأقراص الممغنطة «CD» المقلدة في أسواق المنطقة لعام 2012، لافتاً إلى أنها بلغت في عام 2011 مليون «سي دي».
وأرجع الدخيل نسبة الانخفاض إلى الحملات اليومية، من خلال تجفيف منابع تلك السوق، ومراقبة المحلات، وكذلك وعي المستخدمين نتيجة ضرر تلك المواد على أجهزتهم، مشيراً إلى أن الشرقية تحوي مصنعين لنسخ الأقراص الممغنطة، وتتم مراقبتهما ومتابعتهما لعدم مخالفة نظام المطبوعات والنشر.
وكانت «الشرق» رصدت خلال جولة ميدانية في أحد الأسواق الشهيرة في الخبر، والمتخصصة في بيع أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته، بيع أقراص ممغنطة منسوخة ومزورة لعدد من البرامج المسروقة، التي تعد من أشهر برامج أنظمة التشغيل في العالم. وطلب محرر «الشرق» نسخاً مزورة من بعض العمالة الوافدة، وبادره عدد منهم بتوفر المطلوب. وتلعب الإشارة والهمس بكلمات دوراً في تقديم الخدمة دون علم آخرين، في حين يتقدم بعضهم بتوفير الطلب خلال دقائق، مختلسين النظرات خشية أن ترصدهم عين الرقابة. وقام أحدهم بتوفير البرامج بالإضافة إلى عرضه أخرى تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة آلاف ريال، ب15 ريالاً فقط.
وأكد الدخيل أن بعض الجولات لضبط المخالفات تحتاج إلى دعم من جهات أخرى ذات علاقة للتنسيق والمتابعة، بداية من إخباريات متعاونين عن وجود بعض المجمعات التجارية بها كميات كبيرة، ويتطلب عمل لجنة مكونة من الشرطة، وجهات أخرى للتحقيق، ومتابعة القضية برمتها، والرفع للجنة النظر في المخالفات.
وأشار الدخيل أن الإدارة العامة لضبط المخالفات معنية بمتابعة جميع القضايا الحقوقية، ومتابعة الحملات الإعلامية الداخلية في الشرقية، لافتاً إلى وجود جولات ميدانية يومية لا تخضع لوقت محدد، مؤكداً بأن الجولات مهمتها ضبط وتحريز تلك المخالفات.
وأوضح أن الإدارة سبق أن ضبطت عدداً من المخالفات تصل إلى عشرات المحلات، مؤكداً أن المنطقة الشرقية أقل المناطق في المملكة العربية السعودية، من حيث المخالفات في قضايا المصنفات المسروقة والنسخ والتزوير، وهذا شيء مشرف على حد قوله.
وقال إن المطالبات بالحقوق الفكرية تنحصر في حقوق برامج الحاسب الآلي من قبل شركات عالمية وأفراد، ويتم ترتيب الرقابة الميدانية على تلك المحلات التي صدرت منها المخالفات، والتأكد من البرامج الأصلية، وإذا ثبت أنها منسوخة يتم تغريم صاحب الشركة، وتعديل جميع البرامج.
وبيَّن أن ما يحدث من مخالفات في هذا الجانب يعد خرقاً لحقوق الملكية الفكرية، مؤكداً أن هناك أثراً سلبياً من البرامج والأشرطة والأجهزة المقلدة اقتصادياً وخلقياً على البلد.