المحكمة العليا تعيد قضية «عارمية» الطائف إلى المربع الأول بنقض حكم الاستئناف

أعادت المحكمة العليا قضية أراضي «العارمية» إلى المربع الأول بنقضها لقرار محكمة الاستئناف بمنطقة بمكة المكرمة المتضمن صرف النظر عن الدعوى في أقدم قضايا أراضي محافظة الطائف، الواقعة شمال محافظة الطائف التي تبلغ مساحتها أكثر من 4 ملايين متر مربع. ووصفت المحكمة العليا قرار محمكة الاستئناف بأنه في غير محله وافتقد إلى موافقة الأصول الشرعية والنظامية. وطلبت المحكمة العليا في قرارها، الذي تحتفظ «الشرق» بنسخة منه، بإعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة بالطائف والبدء في تداولها شريطة تغيير القاضي التي نظرها في المرات السابقة. وانتقد القرار نقض الحكم من الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة في الوقت الذي سبق لها الموافقة عليه، إبان تسميتها بمحكمة التميز.
وكانت محكمة الاستئناف تلقت أوامر عليا بدراسة قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حول الحكم الصادر من محكمة الطائف، فيما يخص ملكية أراضي «العارمية» المتنازع عليها منذ خمسة عقود، حيث طلب القاضي خروج لجنة حكومية لوضع علامات بين الأراضي المتنازع عليها وتم نقض الحكم من قبل قضاء الاستئناف ومطالبة القاضي بالرجوع إلى صرف النظر عن الدعوى. وحصلت «الشرق» على صورة من أوامر عليا تقضي بوضع حدود بين الأراضي المتنازع عليها في العارمية، ليتسنى تطبيق الصكوك والحكم فيها شرعاً، ما دفع قاضي القضية الى طلب فصل الحدود أولاً ومن ثم الشروع في الحل القضائي.
يذكر أن النزاع على أراضي «العارمية» بالطائف الذي شهد تصادمات بين المتنازعين على ملكيتها منذ خمسة عقود ما استدعى تدخل الجهات الأمنية لضبط حالة الاحتقان والتجمعات في الموقع بعد إصرار أحد أطراف النزاع على العمل في الأراض وتخطيطها لتسويقها على المواطنين، وصدرت توجيهات ولي العهد بوقف العمل وأخذ التعهدات على الأطراف المتنازعة بالذهاب إلى القضاء والبدء في جلسات التقاضي وعدم السماح بالتصرف في الأراضي حتى تنتهي شرعاً.