وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإيقاف العمل في أراضي العارمية شمال محافظة الطائف محل النزاع لحين زوال الأسباب المؤدية لذلك وإفهام أطراف النزاع بمتابعة الدعوى المنظورة شرعا حتى البت فيها بحكم نهائي والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية فيما تستكمل المحكمة الطائف للنظر في قضية العارمية السبت القادم وذلك بعد ان طلب المحكمة حضور كل الأطراف في القضية وتم توجية مذكرات لحضورهم من خلال الجهات الرسمية وكانت أمارة منطقة مكةالمكرمة قد وجهت محافظة الطائف بمتابعة القضايا المنظورة شرعا وما يصدر بشأنها ويكتسب القطعية ينفذ وفق الصلاحيات . من جهة أخرى ذكرت مصادرأن 25 مواطن من أهالي العارمية توجهوا بشكوى إلى ديوان المظالم ضد امانة محافظة الطائف لمنحها تصاريح للعمل على الأرض المذكوره وشملت الشكوى الجهات التي قامت بحبسهم بدعوى معارضتهم لإعمال التسوية للأرض وطالب المتضررين من عملية الإيقاف والتي استمرت لأكثر من اسبوعين بمحاسبة الجهة التي تسببت في إيقافهم بالرغم من عدم نظامية التصاريح الصادرة من الأمانة وفقا للأنظمة واللوائح المبلغة لكل الجهات الحكومية .فيما ينوي المتضررين المطالبة بتعويض عن الضرار التي لحقت بهم من جراء عمليات الإيقاف . على الصعيد ذاته ينوي اهالي العارمية بالتقدم بشكوى لمحافظ الطائف يطالبون فيه بمحاسبة الجهة التي قامت بالتصريح لإقامة خيمة التسوق على لأرض المذكوره دون النظر في نظامية الإجراء المتبع مطالبين بضرورة النظر في التصرف في الأرض والجهة التي استفادت من مبلغ تأجير الموقع على القطاع الخاص بالرغم من قيام الدعوى لدى المحكمة العامة
