لم يذع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي سراً ولم يدّع اكتشاف البارود عندما قال: إن الجميع يقر بانخفاض قيمة المعلم في المجتمع! بل هو إقرار جريء لمسؤول رفيع، وشفافية «متأخرة»! تشخص واقع المعلم المتراجع بعد أن ظهرت عليه من الأعراض ما تستدعي مراحل من الجراحات والتجميل! ولنحتفل بيقظة كهذه هي أفضل من السبات! وقد خلص الدكتور السبتي من تشخيصه لواقع المعلم وتراجع قيمته الاجتماعية، بوصفة الحلول! بإعلانه عن (حملة وطنية لتعزيز قيمة المعلم في المجتمع)! وعسى أن تتميز عن حملات التطعيمات ومكافحة الفساد! ومن السابق لأوانه التنبؤ بشيء «قيد الدراسة»! ولعلي أسجل أسبقية بطرح «نقطة نظام» على خارطة الحلول التي بشرنا بها نائب الوزير حينما قال، تم الرفع بلائحة جديدة لوظائف ورواتب المعلمين والمعلمات من شأنها توفير دفعة قوية للتميز في العملية التعليمية والتربوية! وهنا يتبادر إلى الأذهان أن الارتقاء بقيمة المعلم الاجتماعية، هدف يمكن بلوغه بمجرد تجديد لوائح الرواتب والوظائف! وإن كانت جزئية لايستهان بها من قائمة الأسباب التي آلت بقيمة المعلم إلى هذا المستوى! بعد أن كان الموظف الذي كان المجتمع يجمع على استحقاقه بالقيام له «قم للمعلم» عرفاناً بأهمية دوره في إعداد أجيال يركن إليها الوطن لتنميته وإعماره! ولتكن -في المنظور- حلول جادة تشمل مراجعات للوائح والتعليمات ذات الصلة بالمشهد العام للتعليم ومكانة المعلم ورسالته العظيمة! * ركلة ترجيح: لا حاجة للتذكير بما يعتري العملية التعليمية -برمتها- من تراجع طال أدواتها الأساسية وأحدث من السلبيات ما يفوق أثر رأس حربة مسنون، في خاصرة المعلم! فهل ستعيد الدراسات والحملات الوطنية للمعلم شخصيته ومكانته الاجتماعية «المنخفضة»؟!
