مشروع لائحة الأحوال الشخصية يثير جدلاً بين متخوِّف من فقدان هيبة القضاء.. ومؤيِّد لإنصاف اللائحة المرأة

أوضح المستشار القانوني ناصر السبيعي أن ما أعطاه مشروع لائحة الأحوال الشخصية، التي يُنتظر أن تصدرها وزارة العدل قريباً، لقاضي التنفيذ من صلاحيات في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أو عدم تنفيذها قد يُحدث خللاً كبيراً في أنظمة القضاء، وقد يؤدي إلى عدم انصياع العامة لتنفيذ الأحكام القضائية، ومن ثم قد يفقد القضاء هيبته. وبيّن السبيعي أن ما جاء في مشروع اللائحة من عدم إجبار المرأة على بيت الطاعة توجّهٌ لا يحمل من المبررات ما يكفي لتعطيل حكم شرعي ونظامي تم الاعتياد على العمل به مع مر السنين.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني والقاضي السابق الدكتور فيصل العشيوان، أن اللائحة بما كفلته من ضمانات تتعلق بحالات الطلاق والحضانة والنفقة، تعدّ نقلة كبيرة في إجراءات التقاضي بما سيكفله من أداء الحقوق إلى أصحابها؛ شريطة أن يكون هذا التنفيذ بدقة واحترافية، وأن يكون القضاة المنفذون مختصين بقضايا الأحوال الشخصية دون غيرها، حتى لا يتزاحم عليهم العمل، وأن يوازي عددهم ثلث العدد الحالي. وأكد أن المرأة تُظلم كثيراً خاصة فيما يتعلق بقضايا الفسخ والحضانة، نتيجة لتهرب الزوج من حضور الجلسات واستمرار بقاء الدعاوى في المحاكم دون صدور حكم غيابي، أو تهربه من تنفيذ الحكم بعد صدوره، الأمر الذي كان فرض استحداث هذا النظام الجديد ضمن اللائحة المزمع تطبيقها للحد من استهانة المحكوم ضدهم بتنفيذ الأحكام، ومن ثم الإضرار بالآخر. مضيفاً على صعيد آخر، أن ما كفله النظام للمرأة من عدم إجبارها على بيت الطاعة هو استثناء أراد به المختصون تعزيز حق المرأة وإعطاءها الخيار بين الامتثال لحكم الطاعة من عدمه لصالح الأسرة، ومن غير المتصور أن يكون القصد منه إطلاق صلاحية قاضي التنفيذ إلى الحد الذي تضيع معه إلزامية تطبيق الأحكام واحترام القضاء.