أمازيغ المغرب يتظاهرون احتجاجاً على نزع الأراضي والاعتقال

دعت الحركة الأمازيغية في المغرب إلى التظاهر والخروج إلى الشارع يوم الثالث من فبراير المقبل، احتجاجا على سلوك الدولة تجاههم، واختارت شعار «الأمازيغ بين الإبادة بالغازات، ونزع الأراضي والاعتقال السياسي»، في محاولة للفت الأنظار إلى ملفات تقول الحركة إنها مسكوت عنها.
وتتزامن هذه الدعوة، مع التصعيد الذي تتبناه الحركة الأمازيغية في الفترة الأخيرة، من خلال تبني مقاربة الانتقاد للحكومة، ومن تسمّيهم «حراس المعبد القديم»، حيث دعت إلى التعبئة ضد هذه الفئة، خاصة بعد أن تبين لها حجم التحدي الذي يواجه التفعيل القانوني والإجراءات المؤسساتية لإقرار الطابع الرسمي للأمازيغية.
واستنكرت الحركة في بلاغ حصلت «الشرق» على نسخة منه، ما تسمّيه بتصاعد نفوذ حراس المعبد القديم، ومريديهم من السياسيين والباحثين والمسؤولين، الذين يحاولون «تمطيط» مسارات تفعيل الطابع الرسمي، وتقزيم هذا الإقرار والتحايل عليه عبر السعي إلى اختزال اللغة الأمازيغية، والمطالبة بتغيير حروف كتابتها، والتهرب من إقرار إلزامية تعلمها، وإدماجها الفعلي في مختلف مجالات الحياة العامة عبر سن قانون تنظيمي يقر بالمساواة الكاملة، ويترجم بشكل فعلي وضعيتها كثقافة وهوية وطنية ولغة رسمية للمغرب.
ودعت الحركة إلى «يقظة الفاعل الأمازيغي»، باعتبار ذلك مدخلا مؤسساتيا، إلى تصحيح خيارات السياسة اللغوية والثقافية والترابية في المغرب، وإلى تمكين المشروع الديمقراطي الأمازيغي من الشروط الأولية للتحقق، خاصة من خلال تبديد مفعول العوائق الأيديولوجية. وأكد نشطاء أمازيغ أن الحركة الأمازيغية تعيش مرحلة دقيقة في سياق تطور مشروعها المجتمعي، وتواجه تحديا كبيرا، يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب التحولات الجارية، وتجديد وفرض مطالبها وقوتها الحركية ضمن موازين القوى المتشكلة في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن عديدا من المؤشرات والمعطيات التي أفرزها سياق التحول في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يؤكد أن هويات الشعوب ورأسمالها الثقافي والتاريخي، سيحظى بدور هام في توجيه نضالاتها وصحواتها الديمقراطية، وذلك راجع إلى أفول «الخطاب القومي العربي» جراء سقوط عديد من الرموز الراعية له.وكانت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة انتقدت الحكومة في شخص وزارة العدل والحريات، بحجة أن الناطقين بالأمازيغية مازالوا يتعرضون إلى أبشع أنواع التمييز بسب اللغة والانتماء القومي على مستوى التشريع الجنائي والمدني.