الرياض: ارتفاع أسعار الملابس الشتوية 50%

ارتفعت أسعار الملابس الشتوية في أسواق الرياض التجارية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بالعام الماضي، وأرجع أحد الباعة سبب ارتفاع أسعار الجاكيتات والفروة الصوف إلى ما يجري في سوريا، إذ إنها مصدر رئيس لهذه الأنواع من الملابس الشتوية، مما جعل الموردين يستغلون هذا الغياب برفع الأسعار. وأكد أن الإقبال ارتفع خلال هذه الأيام على شراء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب برودة أجواء الرياض، خصوصاً البيجامات القطنية والصوفية. وأشار إلى أن الأسعار تختلف حسب نوعية وجودة ومكان صناعة المنتج، فيما يرتفع السعر كلما كانت مطابقة للموضة. وأوضح أن هناك أنواعاً من المنتجات أقل سعراً ولكنها أقل جودة، وأن البالطو والصديرية والبلوفر تشهد إقبالاً كبيراً، خصوصاً من الشباب، فيما يتجه كبار السن إلى الفروة التي تلقى رواجاً كبيراً من الرجال والنساء، ويختلف سعرها بحسب نوعها وفخامتها. وأوضح ل»الشرق» المدير التنفيذي لأحد المحلات سامي السيف، أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار أجهزة التدفئة يعود إلى تكاليف الشحن والمصانع، كون البضائع مستوردة من الخارج، وأن الارتفاع هذا العام وصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي في ظل الطلب المستمر. وقال أحد العمال من الجنسية اليمنية «أعمل في هذا المجال منذ عشرين عاماً وأسعار الأجهزة المنزلية خصوصاً التدفئة ترتفع بشكل موسمي مبالغ فيه، إذ إن بعض الأجهزة تصنف حسب مكان صناعتها، كما أن التجار يستغلون نزول الأجهزة الحديثة إلى الأسواق برفع الأسعار».
وتساءل المواطن مسفر حمد عن دور حماية المستهلك كونه غائباً في هذا المجال، إذ إن العمالة تقوم برفع الأسعار في المحلات الواقعة على الطرق السريعة، مطالباً الجهة المختصة بمحاسبة هؤلاء ووضع سعر ثابت لكل موسم لمنع استغلال المواطنين.
من جهته، قال ل»الشرق» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، إن دور الجمعية واضح من خلال مركز الرقابة الذي يقوم برصد الأسعار والزيادة غير المبررة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأعرب عن اعتقاده أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى قرار رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة، موضحاً أن الجمعية لم تنتهِ بعدُ من إعداد تقرير شامل حول انعكاسات هذا القرار على كثير من القطاعات.
ورأى التويم أن المستهلك يفتقد ثقافة الشراء، مطالباً المستهلك بإبلاغ الجمعية حال رصده ارتفاع الأسعار، التي بدورها تتعاون مع وزارة التجارة التي تتخذ إجراءات حاسمة لإنصاف المستهلكين.