مجلس المقاطعة الشعبي!

أنا متفائل بأن جشع تجارنا – أقصد بعضهم أو أغلبهم – سيكون من ذكريات الماضي، وذلك حين نقصُّ حكايات ما قبل النوم لأبنائنا الصغار عن معاناتنا الدائمة وجشع التجار، وبدل أن نخوِّفهم ب”البعبع” أو”النبَّاش”، نخوِّفهم ب”التاجر البعبع” و”التاجر النباش”!
صحيح أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت قد يمتد إلى (81) شهراً – حسب تصريح رئيس جمعية حماية المستهلك المنشور بهذه الصحيفة – ولكن الآمال والتطلعات العظيمة تحتاج لمساحة زمنية شاسعة يستطيع المسؤول من خلالها استجلاء الحلول المناسبة التي تصب في صالح المواطن الخاص والمواطن العام!
أما عن وعده بإنشاء “مجلس” للمقاطعة الشعبية؛ فإنني أشدُّ – كمواطن – على أيدي الجمعية مباركاً هذه الخطوة، متمنياً إضافة “مقلَّط” و”صالة” للمجلس المذكور!
وآمل أن تكون نوافذ المجلس مشرَعة للريح، وأن يحاكي البساطة في الديكور والأثاث، كونه سيضم أغلب المتضررين من غلاء الأسعار وجشع التجار الذي يكاد يقضي على الأخضر واليابس. كما أتمنى أن يكون هذا “المجلس” واسعاً لاستضافة “عامة الشعب” الذين ارتبطت الفخامة في عقولهم الباطنة بعدم إنجاز أي عمل حين مراجعتهم لمكاتب المسؤولين! لذا يفضلون البساطة على الفخامة، كما يفضلون أن تكون إضاءة المجلس عالية ومشرقة لا خافتةً تبعث على التثاؤب والخمول!
ويبقى خوفي – كمواطن – من تعيين مسؤول آخر قبل انقضاء المدة المحددة ب (81) شهراً فيبني مجلساً آخر أكثر اتساعاً، ذا إضاءة خافتة وديكور فخم، ويصرِّح ذات “تثاؤب” بأنه ليس مُلزَماً بالأخذ بقرارات وتوصيات المجلس السابق!