انتفاضة التجار السعوديين ضد الصين

انتفض التجار السعوديون ضد الصين, ذلك البعبع الاقتصادي المتعاظم الذي تميل معظم الموازين الاقتصادية مع العالم في صالحه؛ على خلفية رسوم حماية قيل إن بكين ستطبقها تجاه بعض الصناعات البتروكيماوية السعودية. وقاد الانتفاضة التي يؤمل أن تُخيف البعبع الصيني الدكتور عبد الرحمن الزامل, رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية, وطالب برد فعل قوي من الجهات السعودية الرسمية ومن المصدرين والمستوردين؛ وتشكيل فريق عمل تجاه تصرف الصين بفرض رسوم حماية لمواجهة إغراق المنتجات البتروكيماوية السعودية لأسواقها.
ومن وظائف فريق عمل انتفاضة التجار: أن يقوم بتحديد منتجات معيّنة من الصين بدأت تغرق الأسواق السعودية وتهدّد الصناعة الوطنية لفرض رسوم مماثلة واحترازية ولمدة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف, ردا على الإجراء الصيني. ومما لا شك فيه أن هذه الانتفاضة محمودة ومطلوبة لحماية الصادرات السعودية, رغم أنها أتت بعد أن لامس الإجراء الصيني مصالح التجار, في حين أن الأسواق السعودية تغص بالبضائع الصينية منذ سنين, وخاصة الملبوسات والأدوات الكهربائية, وأغلبها من النوع الرديء الذي يشكل خطرا على صحة المستخدمين وسلامتهم, ولم يتحرك أحد ويفتح هذا الملف بجدية.
وإذا عرف السبب بطل العجب, فهناك تجار جشعون, ومواصفات غير مفعّلة, ومستهلكون يبحثون عن الرخيص بصرف النظر عن جودته رغم مخاطره, أو لثقتهم في أجهزة الرقابة المحلية, مع الإحاطة بأن هذه البضاعة الصينية الرديئة لا توجد إلا في أسواق دول العالم الثالث, ومن العسير أن يوجد مثلها في دول الغرب الأوروبي التي تحظى بأفضل الإنتاج الصيني.
يبقى القول: إن بعض تجارنا بلغوا حدا من النفوذ بأنهم تدخلوا في خطوط إنتاج تلك السلع بطلب بضاعة بمواصفات رخيصة, حتى لو كانت من مخلفات المصانع, بحسب أقوال تجار من الصين شاركوا في معارض خليجية. ولعل الانتفاضة الأخيرة للتجار لحماية مصالحهم يقابلها انتفاضة مساوية لها في القوة لحماية المستهلك العادي من خطر المواصفات الرديئة التي تفيض بها الأسواق حاليا, بغضّ النظر عن بلد المنشأ.
(محمد السلوم)