تراجم

ينتظر أن تبدأ إدارة أوباما مع شركائها الدبلوماسيين استئناف المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي مع بداية هذا العام، وذلك بعد توقف دام ستة أشهر.
ولكن هناك إشارة ضئيلة إلى حدوث انفراجة في هذه الأزمة، فالتحالف الدولي، الذي يتألف من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، يعتزم تقديم صيغة معدلة بشكل طفيف من الصفقة التي رفضتها طهران في يونيو الماضي، وذلك أملاً في أن تكون العقوبات الاقتصادية التي فرضت على طهران قد قادت إلى تليين موقف المرشد الأعلى علي خامنئي، ولكن ليس هناك ما يشير إلى ذلك، بل إن استجابة طهران للموافقة على لقاء جديد مع مجموعة «5 + 1» كانت بطيئة في الواقع، كما أنها لم تستجب لدعوة صدرت بعد إعادة انتخاب أوباما مباشرة للانخراط في محادثات ثنائية مباشرة.
اقتراح التحالف الدولي، يهدف، في خطوة لبناء الثقة، إلى أن تقوم طهران بتجميد تخصيب اليورانيوم عند نسبة 20%، وإغلاق منشأة سرية تعرف باسم «فوردو»، يجري فيها تخصيب اليورانيوم، وأيضا أن تقوم إيران بنقل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب إلى درجة متوسطة إلى خارج البلاد. في المقابل، ستتلقى تنازلات اقتصادية معينة، مثل قطع غيار الطائرات، وربما إلغاء بعض العقوبات.
إلا أن إيران تتوقع أكثر بكثير، فهي تريد رفع العقوبات كليا، واعترافا من مجلس الأمن بحقها في تخصيب اليورانيوم رغم قرارات متعددة تأمرها بوقفه. وقد أشار المفاوضون الإيرانيون إلى أن هناك رغبة في ربط التوصل إلى اتفاق في الملف النووي بحل الأزمة في سوريا، حيث تسعى إيران إلى الحفاظ على مكانتها كحليف استراتيجي متميز لدى حلفائها.
معظم هذه المطالب غير مقبولة لدى إدارة أوباما، فعلاقة سوريا مع إيران، على سبيل المثال، يجب أن تحدد من قبل السوريين بعد إزالة حكومة الأسد، وليس من قبل القوى الدولية.
وفي نفس الوقت، فإن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنتظر عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق مع مواصلة طهران تخصيب اليورانيوم حتى 20% حسب المعدل الحالي، لأنها قد تحصل على ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة بحلول منتصف هذا العام، وهو ما تعهدت إدارة أوباما بمنعه.
يمكن أن تأمل الدول الكبرى في أن إيران لن تخصب اليورانيوم إلى هذا الحد، ولكن إذا توقفت المفاوضات، وهي متوقفة فعلا، فإنه ينبغي النظر في تقديم السيد أوباما عرضا شاملا إلى إيران من شأنه أن يحد من تخصيب اليورانيوم بشكل دائم، ويوفر مراقبة دولية مكثفة على مفاعلات طهران، مقابل رفع العقوبات، وهو ما سيضع النظام الحاكم في طهران أمام خيار واضح، وردة الفعل الإيرانية ستكون هي الحكم النهائي لتحديد هل هناك أمل من هذه المحادثات الديبلوماسية، أم يجب صرف النظر عنها.