جددت الحكومة الفلسطينية، أمس، مطالبتها الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية لجهة تحويل مبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة العقوبات المالية الإسرائيلية. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، في ختام جلسة ترأسها رئيس الحكومة سلام فياض، إن «الحكومة تطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان العربية ودفع الأموال التي تعهدت بها». وأضاف البيان أن «السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهرياً لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على أموالنا»، في إشارة إلى إعلان إسرائيل وقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي بعد رفع تمثيل فلسطين في الأممالمتحدة إلى صفة دولة مراقب في 29 من نوفمبر. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في 2 ديسمبر أنها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية لذاك الشهر. وتنص اتفاقية باريس الموقعة عام 1994 على قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب التي تشكل ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية، والتي من دونها لا تتمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها. وبسبب قطع هذه الأموال توقف العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية عن العمل الأربعاء بسبب عدم تلقيهم رواتبهم. وأجرى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس «اتصالاً هاتفياً مع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي الذي قال: إن أربع دول عربية استجابت لنداء المساهمة في شبكة الأمان». وقال المالكي لإذاعة صوت فلسطين، إن «الجزائر قدمت تحويل النصف الأول من مساعدتها السنوية من 52 مليون دولار «بسبب خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية».
