السلطة الفلسطينية تنتظر دعماً عربياً للحد من أزمتها المالية

صرح مسؤول في السلطة الفلسطينية اليوم الأحد بأن السلطة لا تزال بانتظار تلقي دعم مالي من الدول العربية للحد من تداعيات أزمتها المالية المتفاقمة.
وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن السلطة غير قادرة حتى الآن على تحديد مواعيد لصرف رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الحاصلة وقرار إسرائيل حجز أموال عائدات الضرائب.
وذكر مجدلاني أن السلطة تواجه أزمة مالية خانقة بعد حجز إسرائيل أموالالضرائب الفلسطينية ، وتحويلها مبلغ 460 مليون شيكل لشبكة الكهرباء الإسرائيلية.
وأضاف أن هناك اتصالات حثيثة تقوم بها السلطة مع الجهات الدولية للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل ، ولحث الدول العربية على الإيفاء بالتزاماتها بتأمين أموال شبكة الحماية التي تم إقرارها مؤخرا.
وأقرت لجنة المتابعة العربية خلال اجتماع لها قبل أسبوع في قطر بدء تنفيذ قرار سابق لجامعة الدول العربية بتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضدها.
وحذر مجدلاني من مخاطر الأزمة المالية على قدرة السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه صرف الرواتب الشهرية لموظفيها والديون المتراكمة لصالح الموردين من القطاع الخاص في مجال الخدمات الأساسية.
وقررت إسرائيل مطلع الشهر الجاري حجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل أكثر من ثلث موازنتها العامة ، وذلك ردا على قرار الأمم المتحدة الأخير بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة غير عضو رغم المعارضة الإسرائيلية الشديدة.
د ب أ | رام الله