ذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله غسان الخطيب في بيان ان اجتماعاً عقد مساء الثلثاء ضم رئيس الحكومة سلام فياض ووزير المال نبيل قسيس عن الجانب الفلسطيني، ووزير المال الاسرائيلي يوفال شتاينتس ومستشار الحكومة الاسرائيلية اسحق مولخو، وطواقم فنية من الجانبين. وأوضح ان الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي أُجريت بين الجانبين على مدار عام لمعالجة النواقص في نظام المقاصة الخاص بعوائد الضريبة التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة استناداً الى اتفاق باريس الاقتصادي. وأضاف انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من امكانية السلطة في التحكم في تخليص البضائع المستوردة الى مناطقها، وأيضاً في اجراءات التخمين، وتبادل المعلومات في شأن البضائع المستوردة من اسرائيل. وذكر انه سيتم المباشرة في تنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق في شأنها مطلع العام المقبل. ويأتي الاعلان عن هذا الاجتماع في ظل ازمة مالية خانقة تعاني منها السلطة، والتي لم تمكنها من تسديد رواتب موظفيها الشهر الماضي في شكل منتظم. وتشكل ضريبة المقاصة التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة من وراء عمليات التبادل التجاري بين المنطقتين، نسبة كبيرة من الايرادات التي تجبيها السلطة في شكل شهري.
