البحرية الأمريكية والبريطانية ستطبقان "حق المرور" .. وروسيا والصين موافقتان

قالت مصادر دبلوماسية غربية ل”الشرق” إن الحكومة الإيرانية لا تستطيع تطبيق قرار بمنع الملاحة في مضيق هرمز لما في ذلك من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية التي تستفيد منها طهران، إذ إنها ستخرق بشكل كامل القانون الدولي البحري المتعارف عليه، وهو ما يعني أن أي دولة سيكون من حقها منع السفن البحرية المدنية الإيرانية من المرور في أية منطقة بحرية.
وأضافت المصادر أنه سيكون لدول العالم أيضاً الحق في منع السفن الإيرانية من الإبحار في المياه الدولية أو الاقتراب من باب المندب، وكذلك حق المرور في قناة السويس، وشددت المصادر على وجود قوات بحرية أمريكية وبريطانية في المنطقة قادرة على إجبار إيران على تطبيق حق المرور الحر والعابر في المضيق.
وقال دبلوماسي رفيع تحدث مع “الشرق” إن اتصالات جرت بين واشنطن ولندن ودول الاتحاد الأوروبي من جهة، وكذلك الصين وروسيا، وهناك إجماع بين الأطراف المعنية، سواء المؤيدون لفرض عقوبات على إيران أو الرافضون، وعلى رأسهم الصين وروسيا، بأن أي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز ستعد خرقاً غير مسبوق للقانون الدولي البحري يجب مواجهته، بل إن إيران ملزمة بتطبيق حق المرور الحر والعابر والآمن لجميع السفن التي تحمل أعلام الدول المطلة على الخليج العربي، وكذلك السفن التي تحمل أعلام دول غير مطلة عليه.
وقال المصدر إن تلك الاتصالات خرجت بإجماع تام على أن التصريحات الإيرانية للاستهلاك المحلي فقط، وأن إيران لن تقدم على تنفيذ تهديدها لما له من عواقب وخيمة. من جهته، قال مسؤول بريطاني ل”الشرق” إن لندن تنسق بشكل كامل مع دول الخليج العربي قبل اتخاذ أي قرار، مضيفاً أن الدول الأوروبية تقوم الآن بإجراء مفاوضات مع عدد من أصدقائها في العالم والشرق الأوسط، لبحث كيفية فرض عقوبات على النظام الإيراني بشكل لا يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي والأوروبي، مشدداً على أنه سيكون هناك قرار في الوقت المناسب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لتعويض بكين عن النفط الإيراني، في حالة فرض عقوبات عليه، حيث حصلت الشركات الصينية على عقود قيمتها مليارا دولار للتنقيب عن النفط في أفغانستان، ودون اعتراض من واشنطن أو أي من دول التحالف الموجودة في أفغانستان.