بهدف حماية المكتسبات البشرية والمادية

أصدر مجلس عمداء جامعة الملك سعود في الرياض، توصيته إلى مجلس الجامعة بالموافقة على خطة إدارة المخاطر، التي قامت على إعدادها عمادة التطوير بالتعاون مع عديد من الخبراء سواء من داخل الجامعة أو من مؤسسات المجتمع، بما في ذلك إجراء المقارنات المرجعية للجامعات العالمية.
وأشار عميد التطوير رئيس فريق عمل الخطة الاستراتيجية للجامعةKSU2030 الأستاذ الدكتور سالم بن سعيد القحطاني، أن كثيرا من الجامعات الريادية عمدت إلى بناء خطة متكاملة لإدارة المخاطر، وقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود KSU2030 خطة عن إدارة المخاطر؛ ولما كانت جامعة الملك سعود تتجة نحو العالمية، وتتعاظم يوماً بعد يومٍ ممتلكاتها المادية والبشرية، كان من الأهمية وضع نظام دقيق للحفاظ على هذه المكتسبات، وأوضح عميد التطوير أن المقصود بالمخاطر وفق الخطة بأنها احتمالية مستقبلية قد تعرض الجامعة إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، وقد تؤدي في حال عدم التمكّن من السيطرة عليها وعلى آثارها إلى الإضرار بالممتلكات والأرواح، لذا تسعى الخطة إلى إيجاد آليات وسياسات منظمة ومكتملة لتفادي هذه المخاطر والتخفيف من آثارها وقت حدوثها؛ حيث تعد إدارة المخاطر عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير منهجية واضحة وفعّالة لإدارتها، بهدف تمكين إدارة الجامعة من إدارة المخاطر المختلفة عن طريق تحديد المناطق التي يمكن أن تحدث بها، والعمل على تحليلها وتقييمها ومن ثم استخدام الأساليب الفعّالة لمعالجتها، وتتمثّل مرتكزاتها في ثلاثة عناصر أساسية هي الوقاية من المخاطر ومنع حدوثها قدر المستطاع، والتعامل مع المخاطر حال حدوثها بشكل فعّال وناجح، ووجود نظام مراقبة داخلية فعّال يمكّن من التنبيه عند بداية نشوء أي خطر وتوقع المخاطر قبل حدوثها.
وعن أهداف المشروع، أوضع الدكتور القحطاني أن المشروع يهدف إلى بناء خطة متكاملة لإدارة المخاطر بالجامعة والتنسيق بين كليات الجامعة والعمادات المساندة والوحدات في استخدام نماذج موحدة وتطبيق سياسات وسيناريوهات متعاونة يكمل كل منها الآخر والتعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها، ووضع السيناريوهات لنتائج المخاطر المحتملة ومدى تأثيرها على الجامعة، ووضع السياسات اللازمة لتفادي المخاطر المتوقعة، وسياسات التخفيف من هذه المخاطر حال حدوثها، وإيجاد آلية للإنذار المبكر للمخاطر المتوقعة والأطراف المعنية بها.