مجلس عمداء جامعة الملك سعود يوصي بالموافقة على خطة إدارة المخاطر

أوصى مجلس عمداء جامعة الملك سعود بالموافقة على خطة إدارة المخاطر، التي أعدتها عمادة التطوير بالتعاون مع عديد من الخبراء من داخل الجامعة ومؤسسات المجتمع، بما في ذلك إجراء المقارنات المرجعية للجامعات العالمية.
وذكر عميد التطوير رئيس فريق عمل الخطة الاستراتيجية للجامعة الأستاذ الدكتور سالم القحطاني، أن المقصود بالمخاطر وفق الخطة احتمالية مستقبلية قد تعرض الجامعة إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها إلى الإضرار بالممتلكات والأرواح. وأضاف إن الخطة تسعى إلى إيجاد آليات وسياسات منظمة ومكتملة لتفادي هذه المخاطر والتخفيف من آثارها وقت حدوثها، حيث تعد إدارة المخاطر عملية قياس وتقييم للمخاطر المحتملة وتطوير منهجية واضحة وفعالة لإدارتها، بهدف تمكين إدارة الجامعة من إدارة المخاطر المختلفة عن طريق تحديد المناطق التي يمكن أن تحدث بها، والعمل على تحليلها وتقييمها ومن ثم استخدام الأساليب الفعالة لمعالجتها.
وأوضح أن مرتكزاتها تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي الوقاية من المخاطر ومنع حدوثها قدر المستطاع، والتعامل مع المخاطر حال حدوثها بشكل فعال وناجح، ووجود نظام مراقبة داخلية فعال يمكن من التنبيه عند بداية نشوء أي خطر وتوقع المخاطر قبل حدوثها.
وبين القحطاني أن المشروع يهدف إلى بناء خطة متكاملة لإدارة المخاطر بالجامعة والتنسيق بين كليات الجامعة والعمادات المساندة والوحدات في استخدام نماذج موحدة وتطبيق سياسات وسيناريوهات متعاونة يكمل كل منها الآخر والتعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها، ووضع السيناريوهات لنتائج المخاطر المحتملة ومدى تأثيرها على الجامعة، ووضع السياسات اللازمة لتفادي المخاطر المتوقعة، وسياسات التخفيف من هذه المخاطر حال حدوثها، وإيجاد آلية للإنذار المبكر للمخاطر المتوقعة والأطراف المعنية بها.
يذكر أن خطة إدارة المخاطر تتضمن أحد عشر نوعاً من المخاطر تنقسم داخلياً لأنواع فرعية متعددة منها المخاطر الإنشائية، والطبيعية، والكيميائية، والحريق، والمالية، والصحية، والطبية، والقانونية، والوثائق والمعلومات، الموارد البشرية، ومخاطر السمعة التي تتضمن «مخاطر السمعة الأكاديمية، والبحثية، والإعلامية، والإدارية».