مصطلحات مالية

أمر السوق
إن أمر السوق هو أسهل أنواع الأوامر التي يستطيع العمل أن يصدرها. وبمقتضى هذا النوع من الأوامر يطلب العميل من الوسيط أن ينفذ العملية المطلوبة بأسرع ما يمكن، بحيث يتم تحديد كمية الأمر فقط على أن يكون التنفيذ بأفضل الأسعار المتاحة في السوق، وهو أدنى سعر في حالة أمر الشراء وأعلى سعر في حالة أمر البيع.
الأمر محدد السعر
في حالة الأوامر محددة السعر، يحدد العميل كلاً من الكمية المطلوبة (شراءً أو بيعاً) والسعر الذي يرغب في التنفيذ بناءً عليه. وهكذا لا يفعل الوسيط شيئا سوى الانتظار إلى أن تسنح الفرصة وذلك عندما يصل سعر السهم المراد شراؤه أو يهبط دون السعر المحدد.
أمر الإيقاف المحدد
يعالج أمر الإيقاف المحدد مساوئ أمر إيقاف الخسارة المتمثلة في حالة عدم التأكد من مبلغ الخسارة وذلك من خلال الجمع بين ميزات أمر وقف الخسارة وأمر البيع أو الشراء المحدد.
عمق السوق
توصف السوق بأنها ذات عمق في حالة وجود كثير من أوامر البيع والشراء في نطاق ضيق حول سعر السوق الحالي. مع وجود عديد من الصفقات، يعني بلوغ السعر حد الاتزان عند تغير العرض والطلب.
البيع الوهمي
البيع الوهمي هو ادعاء تداول سهم ما وبشكل وهمي بحيث لا يترتب عليه انتقال الملكية النفعية للسهم. ومن صوره مثلاً أن يبيع شخص ما ورقة مالية لابنه أو أحد أفراد الأسرة ثم يعيد شراءها في اليوم نفسه.
احتكار السوق
تنشأ هذه الحالة عندما يشتري شخص جميع أو معظم الكميات المتاحة من ورقة مالية معينة لخلق شكل من الاحتكار مما يمكنه بعد ذلك من بيع الورقة المالية بسعر مرتفع. وفي الماضي حاول التجار احتكار السوق بالنسبة إلى بعض السلع الثمينة مثل الذهب والفضة ولكن أنظمة السوق تمنع هذا النشاط بشكل عام.
الوساطة المضرة بالعميل
يحدث هذا عندما يدخل السمسار(الوسيط) في عمليات تبادل (تداول) غير ضرورية وبشكل متكرر نيابة عن العميل للحصول على دخل إضافي من العمولات التجارية، ويُعَدّ هذا النشاط غير أخلاقي وغير قانوني.