كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل”الشرق” عن وساطة تقوم بها مصر من أجل إصدار عفو عام عن كافة المدانين من حركتي فتح وحماس في قضايا قتل خلال أحداث الانقسام، وذلك تمهيدا لتطبيق بنود المصالحة التي تم التوافق عليها في القاهرة خلال الأسبوع، وفي مقدمتها المصالحة الاجتماعية. وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن حركة حماس مازالت تفرض قيودا على عودة 107 من كوادر حركة فتح الذين غادروا القطاع عقب أحداث يوليو2007، والسماح لعدد محدود منهم بالعودة دون ملاحقة أمنية وقضائية، بينما سيتم التحقيق أو محاكمة البقية. وكان الوسيط المصري تقدم بقائمة أسماء هذه العناصر لوفد حركة حماس المشارك في لقاءات المصالحة الأخيرة في القاهرة للسماح بعودتهم للقطاع دون ملاحقة قانونية من القضاء في غزة. وأضافت المصادر أن “حماس وافقت على عودة دفعة مكونة من 13 فردا من فتح دون أي ملاحقة، وستسمح لعدد آخر منهم بالدخول والتحقيق معهم ومن ثم إطلاق سراحهم، فيما ستقوم بإلقاء القبض على أغلبيتهم فور دخولهم القطاع وتحويلهم للقضاء”. وتطابقت أقوال المصادر مع الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة إيهاب الغصين الذي كشف ل”لشرق” أن ثلث الأسماء التي عرضتها حركة فتح موجه لها تهماً بالتخابر مع إسرائيل ونقل معلومات أثناء الحرب الأخيرة على غزة، وأضاف أن ” البعض متهم بالقتل والتخطيط لاغتيال شخصيات بارزة وحرق مقرات تابعة لحماس والحكومة في غزة”. وأكد الغصين وجود عدد من الأسماء التي لا تمانع وزارة الداخلية في غزة ولا حركة حماس بعودتهم للقطاع لعدم وجود أي تهم أمنية أو جنائية عليهم. وأشار الغصين إلى أن الأشخاص المتهمين والمثبت بحقهم أي تهمة سيجري عرضهم على القضاء فور دخولهم للقطاع، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يصدر قرار من الرئاسة الفلسطينية أو المجلس التشريعي الفلسطيني بالعفو العام عن كافة المتهمين بالقتل أو التخطيط للقتل وحرق المؤسسات.
