قال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة إيهاب الغصين إن استمرار اتهامات حركة "فتح" بوجود حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة ضد أنصارها وكوادرها في القطاع ستؤدي إلى تسميم الأجواء ما قد يعطل عملية المصالحة التي يترقبها الشعب الفلسطيني. ورأى الغصين، في تصريحات صحافية أن هذه الاتهامات المتكررة والتي زادت وتيرتها الأيام القليلة الماضية تأتي للتغطية على حملات الاعتقالات المتواصلة لأنصار "حماس" والتي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة. ونفى الغصين بشكل قاطع وجود معتقلين سياسيين لحركة "فتح" في سجون غزة، مضيفاً أن أجهزة الأمن في غزة لا تعتقل أحداً على خلفية انتمائه السياسي، إلا أنه اعترف "قد يكون هناك عمليات استدعاء لبعض الأشخاص". وقال "هناك المئات من المعتقلين فى سجون الضفة من أنصار "حماس" وغيرهم، ونحن نضغط على أنفسنا لعدم الحديث عن هذا الأمر في الإعلام لتهيئة المناخ المناسب لتطبيق المصالحة على أرض الواقع، خاصة أن الأجواء مهيأة لذلك حتى الآن". وحول ما أعلنته حركة "فتح" عن تسليمها قائمة بأسماء معتقليها فى سجون "حماس" أثناء الاقتتال الداخلي في 2007 تمهيداً للإفراج عنهم، قال الغصين "إن قائمة فتح التي سلمتها ضمت 34 اسما وتم دراستها واكتشفنا أن من بينهم 10 متهمين بالتخابر و9 متهمين بالقتل المباشر وعدد آخر قاموا بعمليات حرق للسيارات وتفجيرات أثناء الانقسام"، مضيفاً أنه تم إطلاق سراح 10 كانوا يخططون لأعمال عنف ولم ينفذوها وهؤلاء تم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الحكومة إسماعيل هنية فى بادرة حسن نوايا". ونوه أن وزارته لا تستطيع الإفراج عن باقي القائمة، إلا إذا كان هناك قرار من المجلس التشريعي بتوافق فلسطيني أو قرار بعفو عام عنهم. وعن وجود توافق مع "حماس" لعودة كوادر "فتح" للقطاع مرة أخرى، قال الغصين "إن فتح قدمت قائمة تضم 107 أشخاص تطلب عودتهم وبعد دراستهم وجدنا أن هذه القائمة تضم مطلوبين للمحاكمة في جرائم، ونحن كجهة تنفيذية لا نمنع أحدا من الدخول إلى غزة كما لا نجبر أحداً على الخروج منها، ولكن إذا سمح لهؤلاء بالدخول للقطاع وطلبتهم المحكمة فسنقوم بتسليمهم لتتم محاكمتهم".
