قال إن تقرير الشفافية الدولية مجحف بحق المملكة

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف عن شمول مهام هيئته لكافة الجامعات السعودية الحكومية، مؤكداً أنها لن تكون بمنأى عن متابعة الهيئة كأي جهة حكومية، ولن تتردد الهيئة، على حد ما ذكر، عن طرق أبواب الجامعات لملاحظ أي وجه من أوجه الفساد فيها. وقال رئيس نزاهة ل «الشرق» إن الجامعة قامت بخطوة مهمة بإدخال بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة في نشر ثقافة مكافحة الفساد ضمن المقررات الجامعية التي يتعرضون لها الطلاب، مؤكداً أن المناهج لن تخلوا أبداً منها على مدار السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال احتفالية أقامها نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وحضرها الشريف الذي أوضح أن شمولية الهيئة للقطاع العام كاملة، أما القطاع الخاص فيقتصر دورها على مطالبة مؤسسات المجتمع والشركات بتبنى برامج وخطط لمكافحة الفساد لديها. وبيّن أن هناك صعوبة في تخصيص مراقبين لدى الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة لديها متخصصين في كثير من المجالات ويقومون بالبحث عن مختلف أوجه الفساد الممكنة، لكن لا يمكن تخصيص مراقبين مخصصين لجهات معينة. وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بدون استثناء. وقال إن الهيئة لم ترض عن تقرير المملكة الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مبيناً أنه أقل من المؤمل بحق المملكة. وأضاف أن ترتيب المملكة في المرتبة 66 بين 167 دولة أمر مجحف. وأشار إلى أن الهيئة ستنظم ندوة قريباً ستدعو إليها مؤسسات مكافحة الفساد في دول العالم. وقال الشريف ل «الشرق» إن الهيئة ليس من مهامها مراجعة الجهات الحكومية بشكل مباشر، بقدر الكشف عن الفساد وسد أبوابه عن طريق إبلاغ الجهات المختصة، لافتاً إلى أنه متى ورد للهيئة بلاغ عن أي احتمالية للفساد، فإنها ترسل مندوبيها لمراجعة السجلات وتقصي الحقائق، بعد ثبوت صحة البلاغ. وأضاف أن الهيئة أوضحت في أكثر من مناسبة أن التشهير بحد ذاته يعد عقوبة، وأن العقوبة لا تأتي إلا عن طريق القضاء، مشدداً على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وقال نحن لسنا مخولين بفرض العقوبات. من ناحية أخرى، أشار الشريف إلى أن قضية سيول جدة حدثت قبل إنشاء الهيئة، ولم تتم إحالة قضية السيول إليها، حيث حقق فيها وجمعت الأدلة كافة قبل صدور قرار الإنشاء.
من جانبه، كشف مدير الجامعة الدكتور بدران العمر عن إيقاف 22 «كرسي بحثي» بعد ملاحظة عدم فعالية إنتاجها. ولفت إلى أن الجامعة ستفتح المجال لإنشاء أي كراسي في المستقبل بعد التأكد من حاجتها وأهميتها.