الحرس التونسي يلقي القبض على سلفيَّين بحوزتهما خرائط ومواد لصنع متفجرات ومسدسات قرب الحدود الجزائرية

ألقت قوات الأمن التونسية السبت القبض على سلفيين اثنين في سيارة فيها خرائط وملابس عسكرية ومواد لصنع المتفجرات و ذلك شمال غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية مع محافظة جندوبة حسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية.
وقال الناطق باسم الداخلية التونسية خالد طروش إن الحرس الوطني التونسي اعتقل شخصين محسوبين على التيار السلفي عثر بحوزتهما على أسلحة ومتفجرات وملابس عسكرية، وذلك في منطقة فرنانة من محافظة جندوبة، مشيرا الى أن شخصين آخرين فرا، و أن وحدات من الحرس تقوم بتمشيط المنطقة.
يأتي ذلك بينما تتعالى تحذيرات أطلقتها أكثر من جهة بشأن «عمليات مشبوهة تقوم بها مجموعات على الحدود التونسية الجزائرية».
وكان الحرس التونسي قد أحبط مؤخرا عمليات تهريب للأسلحة على الحدود، كان آخرها ما يعرف بأحداث بئر علي بن خليفة، حيث اشتبكت فرق من الجيش والحرس التونسيين بعناصر مسلحة «تم التفطن لحملهم أسلحة قادمة من ليبيا». وقد قتل أثناء الاشتباك عنصران وألقي القبض على ثالث، في حين اكتشف مخزن أسلحة في منزل أحد القتيلين.
وفي مايو 2011 قتل عقيد وجندي بالجيش التونسي أثناء اشتباكات في بلدة الروحية من محافظة سليانة مع مسلحين تسللوا من الجزائر ويشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
و على صعيد آخر، اتهم كمال اللطيف، وهو رجل أعمال وصديق سابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، «مسؤولين» في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، بمحاولة «الزج به في السجن» بسبب «تأييده» أحزاب معارضة.
وكان القضاء التونسي أصدر في نوفمبر الماضي قراراً بمنع اللطيف من السفر بعدما أقام محام محسوب على حركة النهضة وسبق له العمل في وزارة الداخلية، دعوى قضائية اتهم فيها رجل الأعمال ب «التآمر على أمن الدولة» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون التونسي.
وقال كمال اللطيف المعروف بنفوذه المالي و السياسي الكبير في تونس إن «بعض المسؤولين في حزب النهضة، وحزب المؤتمر يريدون الزج بي في السجن لأسباب سياسية تتعلق أساساً بتأييدي أحزابَ معارضة».
وحمّل اللطيف الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة، المسؤولية عن أي مكروه قد يلحق به أو بعائلته بعدما حاولت مجموعة أشخاص دهم منزله والاعتداء عليه مطلع الشهر الجاري. وقال «أنا وعائلتي في خطر، والحكومة مسؤولة عن أمننا، خاصة بعد حملة تشهير شرسة ضدي في وسائل إعلام محسوبة على الإسلاميين».
واتهم كمال اللطيف «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، وهي منظمة غير حكومية محسوبة على حركة النهضة، بالوقوف وراء محاولة دهم منزله والاعتداء عليه.
بينما قال هشام كنو، وهو مسؤول في الرابطة «لقد دعونا التونسيين إلى التظاهر لأن كمال اللطيف من رموز الفساد في عهد بن علي ويجب أن يحاكم».
وقال كمال اللطيف إن تهمة «التآمر على أمن الدولة» التي تم توجيهها إليه «مفبركة»، وإن منعه من السفر «اعتباطي ويمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان». واعتبر أنه «ضحية أول محاكمة سياسية في تونس بعد الثورة».
وقال اللطيف إن «مسؤولين في حزب النهضة يناصبونه العداء» لأنه «يؤيد» أحزاباً معارضة ويعمل على «تأسيس جبهة سياسية جمهورية». ويواجه اللطيف اتهامات بتمويل حزب «نداء تونس» الذي يتزعمه الباجي قايد السبسي رئيس الوزراء السابق، و هو حزب تعتبر حركة النهضة أنه امتداد لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد الرئيس السابق بن علي.
و قد قدمت كل من حركة النهضة و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حليفها في الحكم، مشروع قانون يقضي بمنع كل من تحمل مسؤوليات حزبية أو حكومية في زمن حكم بن علي من العمل السياسي لمدة عشر سنوات و هو ما اعتبرته أحزاب معارضة محاولة لإقصاء حركة نداء تونس بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد حركة النهضة من حيث نيات التصويت في أية انتخابات مقبلة.
هذا و نفى كمال اللطيف تمويل أحزاب المعارضة في تونس، وقال إنه «سياسي مستقل ووطني» لكنه أقر بأن الباجي قايد السبسي وأحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري «صديقان» له. وذكر أنه «ناضل بعيداً عن الأضواء من أجل تحقيق الانتقال الديموقراطي» في عهد بن علي.