المغرب: لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تقرر الاحتجاج أمام إدارة السجون

تنظم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب، الإثنين المقبل، يوماً احتجاجياً أمام مقر إدارة السجون في الرباط، بالتزامن مع تنظيم معرضٍ للصور أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لرصد انتهاكات داخل السجون.
وقالت اللجنة المشتركة، في بيانٍ حصلت «الشرق» على نسخة منه، إن تنظيم الاحتجاجات الإثنين المقبل يدخل في إطار سلسلة نشاطات تهدف إلى رفع الظلم عن المعتقلين الإسلاميين والدفع بملفهم نحو الانفراج.
ويسعى المدافعون عن معتقلي السلفية الجهادية إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي من أجل إصدار عفو عام عن أتباع التيار السلفي الجهادي بحجة أن أغلبهم قام بمراجعات فكرية.
ولا يساير هذا الرأي تصريحات وزير العدل والحريات، الحقوقي الإسلامي مصطفى الرميد، الذي أعلن صراحةً صعوبة طي الملف في الوقت الراهن بحجة أن عدداً ممن صدر في حقهم عفو ملكي عادوا إلى عاداتهم القديمة من خلال التخطيط لعمليات إرهابية، فيما عاد آخرون إلى ارتكاب جرائم دم وتفجير أنفسهم.
وجرَّت تصريحات الوزير عليه وابلاً من الانتقادات من طرف السلفيين الذين اعتبروا كلامه «إخفاقا وإفلاسا في تدبير قطاع العدل».
وكان أبرز شيوخ السلفية الجهادية الذين تم العفو عنهم بأمر ملكي دعوا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى «رفع البلاء عن المعتقلين من أتباعهم».
وطالب الشيوخ حسن بن علي الكتاني ومحمد عبد الوهاب رفيقي المعروف ب «أبو حفص» وعمر بن مسعود الحدوشي بتدخلٍ سريع من بنكيران لرفع ما اعتبروه بلاءً عن المعتقلين.