أكدوا أن «العمل» فشلت في حل البطالة

صعّد المقاولون من وتيرة اعتراضهم على قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم على العمالة الوافدة، تصل إلى 2400 ريال سنوياً، واقترحوا في ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض صباح أمس تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك. واقترح عدد من المقاولين أن يتم اتخاذ موقف موحد بالإضراب عن العمل ووقف تنفيذ المشاريع، بينما رأى آخرون أن وسيلة عدم تسديد الرسوم وتجديد إقامات العمالة هو الحل الأفضل لإجبار الوزارة على التراجع عن قرارها. ورأى عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي أن هذه الأساليب سوف تعقد من الأمور وتؤدي إلى مخالفات وغرامات إضافية، خاصة غرامة عدم تجديد إقامات العمال الوافدين. وشهدت قاعة الغرفة التجارية اعتراضات وتعالي الأصوات في كل مرة يتم فيها التطرّق إلى موضوع “التعويض”. ولقي اقتراح رجل الأعمال مطلق القداح تأييداً من الرئيس وأعضاء اللجنة والمقاولين، بالتوجّه إلى هيئة كبار العلماء معتبراً قرار وزارة العمل، هو لجباية الأموال من رجال الأعمال، واصفاً إياه بأنه قرار جائر، ويجب التحقق من إجازته شرعاً بينما قارن آخرون بين قرار وزارة العمل، ونظام ” ساهر ” وقالوا إن ساهر له إيجابية في الحفاظ على الممتلكات والأرواح أما هذا القرار فهو بحسب وصفهم جباية لرفع ميزانية صندوق الموارد البشرية وتغطية عجز وزارة العمل والصندوق في حل مشكلة البطالة.
ومن جهة أخرى، أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة، مطالبين وزارة العمل بتوفير ما يحتاجونه من عمالة وطنية مدربة، لتحل محل العمالة الأجنبية، مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، مؤكدين أن التجربة أثبتت عزوف كثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات، نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوفر لدى السعوديين.