المملكة ومصر توقعان ثلاث اتفاقيات قروض إنمائية بقيمة 230 مليون دولار

وقّعت المملكة ومصر، أمس، ثلاث اتفاقيات قروض إنمائية ميسرة بقيمة 230 مليون دولار، في إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية للحكومة المصرية، البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
ووقّع الاتفاقيات عن الجانب السعودي نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، وعن الجانب المصري وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد قطان.
وأوضح نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار حزمة المساعدات التي أمر بتوفيرها لمصر خادم الحرمين الشريفين، البالغة أربعة مليارات دولار، لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير. وقال البسام إن هذه الحزمة تضمنت تمويلاً قدره مليار ونصف المليار دولار لصالح وزارة المالية، أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة المصرية في مايو 2011، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري، تم إيداعها في مايو 2012، إضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي للتنمية في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي مليار و450 مليون دولار، مقسمة على ثلاثة أجزاء هي 750 مليون دولار كخط ائتمان لتمويل صادرات غير بترولية لمصر، و500 مليون دولار قروضاً ميسرة، وقّع منها أمس ثلاثة قروض، فضلاً عن مائتي مليون دولار منحة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأكد حرص المملكة على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، وأنه تم تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
من جانبه، أكد السفير أحمد قطان، عقب التوقيع، أن ما يهم المملكة هو أمن واستقلال مصر، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان أول من بادر بتقديم هذا البرنامج السخي، وأن المملكة لم تتأخر في تنفيذ أي بند مما تم الاتفاق عليه لعلمها بأهمية مصر للعالم العربي.
ويتضمن القرض الأول مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، بقيمة تسعين مليون دولار، والثاني مشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الري والصرف بقيمة ثمانين مليون دولار لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء المصرية، والثالث مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة ستين مليون دولار لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.