3 اتفاقيات إنمائية بين السعودية ومصر بقيمة 230 مليون دولار

تأتي في إطار حزمة مساعدات المملكة للاقتصاد المصري بعد الثورة

تم اليوم في القاهرة توقيع ثلاث اتفاقيات قروض إنمائية ميسرة بقيمة إجمالية تقدر ب 230 مليون دولار أمريكي بين السعودية ومصر, وذلك في إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية للحكومة المصرية والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.

وأكد نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم تأتي في إطار حزمة المساعدات التي أمر بتوفيرها لمصر خادم الحرمين الشريفين والبالغة 4 مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير.

وقال البسام إن الاتفاقية تتضمن تمويلاً قدره مليار ونصف المليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة المصرية في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012.

وأضاف أتاحت السعودية وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري تم إيداعها في مايو 2012 إضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي للتنمية في البرنامج الإنمائي المصري بنحو مليار و450 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أجزاء هي 750 مليون دولار كخط ائتمان لتمويل صادرات غير بترولية لمصر و500 مليون دولار قروض ميسرة "وقع منها اليوم ثلاثة قروض" فضلاً عن 200 مليون دولار منحة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح البسام أن المملكة حريصة على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة وأنه تم تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

وقال إن الصندوق يستكمل إعداد الدراسات التنفيذية وفترة السماح في القرض تبدأ من التوقيع ولإعطاء الفرصة للجهة المستفيدة للاستفادة من فترة السماح نقوم بتأخير التوقيع لحين بدء المشروع وبالتالي من الخطأ فهم هذا الأمر على أنه تعطيل بالعكس فلو قمت بتوقيع القرض منذ عام والمشروع يتم التحضير له لخسرت مصر سنة كاملة من فترة السماح أما الآن والمشروع سينطلق فمصر ستستفيد من فترة السماح الاستفادة القصوى.

من جانب آخر أكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان في تصريح عقب التوقيع أن ما يهم المملكة هو أمن واستقلال مصر وأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كان أول من بادر بتقديم هذا البرنامج السخي وأن المملكة لم تتأخر في تنفيذ أي بندٍ مما تم الاتفاق عليه لعلمها بأهمية مصر للعالم العربي.

ويتضمن القرض الأول مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بقيمة 90 مليون دولار والثاني مشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الري والصرف بقيمة 80 مليون دولار لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء المصرية والثالث لمشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

من ناحية أخرى قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي إن تلك المشروعات التي سيتم تمويلها تعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين.

وأفاد بأن المملكة كانت من أولى الدول التي ساندت مصر خلال الفترة الماضية حيث بادرت بتوفير حزمة مساعدات منها 1.5 مليار دولار لوزارة المالية والبنك المركزي في شكل وديعة و500 مليون دولار في شكل أذون خزانة في مايو 2011 و500 مليون دولار في يونيو 2012.

وأعرب الوزير المصري عن التقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على جهودها لدعم مصر في هذه المرحلة.. واصفاً ذلك بأنه شيء متوقع من الأشقاء العرب.

ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية بمصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والري والتموين والتعليم والصحة والنقل.