المملكة ومصر توقعان 3 اتفاقيات قروض إنمائية ب 230 مليون دولار

في إطار حزمة المساعدات البالغة 4 مليارات لمساندة اقتصادها

وقع في القاهرة أمس بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، ثلاث اتفاقيات قروض إنمائية ميسرة بقيمة إجمالية تقدر ب230 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية للحكومة المصرية والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب السعودي نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق المهندس يوسف البسام وعن الجانب المصري وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، بحضور وزراء الموارد المائية والري محمد بهاء الدين والمياه والمرافق عبدالقوي خليفة والتموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد. وأكد الدكتور العربي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن هذه المشروعات التي سيتم تمويلها تعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين. وأفاد أن المملكة كانت من أولى الدول التي ساندت مصر خلال الفترة الماضية . من جانبه، أكد المهندس البسام أن الاتفاقيات تأتي في إطار حزمة المساعدات التي أمر بتوفيرها لمصر خادم الحرمين الشريفين والبالغة 4 مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير. وقال إن ذلك تضمن تمويلا قدره 1.5 مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة المصرية في مايو العام الماضي، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري تم إيداعها في مايو 2012، إضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي للتنمية في البرنامج الإنمائي المصري بحوالى مليار و450 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أجزاء هي 750 مليون دولار كخط ائتمان لتمويل صادرات غير بترولية لمصر و500 مليون دولار قروضا ميسرة (وقع منها ثلاثة قروض) فضلا عن 200 مليون دولار منحة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البسام حرص المملكة على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة وأنه تم تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن مساعدات المملكة لمصر ليست مشروطة وليست مربوطة بأية جهة.
ومن جانبه، أكد السفير أحمد قطان أن ما يهم المملكة هو أمن واستقلال مصر وأن خادم الحرمين الشريفين كان أول من بادر بتقديم هذا البرنامج السخي وأن المملكة لم تتأخر في تنفيذ أي بند مما تم الاتفاق عليه لعلمها بأهمية مصر للعالم العربي.
ويتضمن القرض الأول مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية بقيمة 90 مليون دولار والثاني مشروع إحلال وتجديد محطات طلمبات الري والصرف بقيمة 80 مليون دولار لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء المصرية والثالث لمشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بقيمة 60 مليون دولار لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.