وزارة العمل..والسّياسات الضريبيّة

فرضت وزارة العمل ضريبة مقدارها 200 ريال شهرياً تشمل جميع العاملين في كافة المنشآت (صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة) ولتوضيح القرار جاء تصريح حطاب العنزي المستشار ومدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، في صحيفة الاقتصادية يوم السبت 17/11/2012 (أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة ب200 ريال شهريا، يهدف إلى رفع القيمة التنافسية للعامل السعودي وتشريع أبواب منشآت القطاع الخاص أمام توظيفه، إضافة إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل فعلي. واستثنى قرار رفع التكلفة، العمالة المنزلية وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العنزي، أن القرار يلزم المنشآت بدفع مقابل مالي لكل عامل وافد يزيد على عدد العمالة الوطنية في المنشآت الخاصة، مشيرا إلى أنه سيتم ربط تنفيذ القرار بتجديد رخص المنشآت) وزاد عليه نائب الوزير بالقول (وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وأكد نائب الوزير، أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى).
يفرض القرار على المنشآت الصغيرة كمحلات الحلاقة، والسباكة والنجارة، أن تقوم بتوظيف مواطنين سعوديين، بمعنى أنني لو امتلكت محلاً للحلاقة وخصص لي ثلاثة حلاقين أجانب، يجب عليّ تعيين مقابلهم أو تقليص الأجانب، وتعيين سعوديين كي تتوقف هذه الضريبة. هذا القرار سيرفع من أسعار الخدمات في كافة المنشآت الخدمية، على اختلاف أحجامها، لو كنتَ الآن تقوم بالحلاقة بمبلغ عشرين ريالاً، بعد تطبيقها سترتفع القيمة إلى 30 أو 40 ريالاً، وقس على ذلك لو أحضرت كهربائياً أو سباكاً.
أستغرب تركيز الوزارة على محاولة خلق فرص وظيفية للسعوديين كسباك، أو كهربائي، أو حلاق، ونحن نجد آلاف الوظائف التي يشغلها مقيمون في عشرات الجهات الحكومية، ومئات الجهات الخاصة، ونسأل معالي الوزير: هل قمت بزيارة الشركات الكبرى التي تتغذى بعشرات المليارات من الدولة بمشاريع جبارة، ووجود المواطن السعودي فيها تحصيل حاصل، في المناصب الصغيرة؟.
وأتساءل: هل السياسة التي تنتهجها وزارة العمل هي سياسة مجدية في تحقق الآمال المعقودة عليها؟ ألم تكتف الوزارة من قرارتها الغريبة التي تسببت بأزمة العمالة المنزلية، بتضييقها على تأشيرات استقدام العمالة المنزلية حتى وصلت أسعار العاملات في شهر رمضان الماضي إلى سبعة آلاف ريال سعودي، بعد أن كانت لا تتجاوز 1200 ريال في أسوأ الاحتمالات؟، إن بعض قرارات وزارة العمل أشبه بطبيب يعطي مريضاً مصاباً بارتجاج الدماغ حبة أسبرين.