ديّة الوفيات تتجاوز سبعة ملايين ريال وبوليصة التأمين في المملكة لا تغطيها

أكد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم عمر جاد، ضرورة تكوين لجنةٍ لدراسة التعويضات الناجمة عن الحادث، وقال الدكتور أدهم ل»الشرق»: أنه في حال أثبتت التحقيقات خلو الحادث من التخريب أو الإرهاب، فإن جميع الأضرار الناجمة عنه مغطاة من قِبل شركات التأمين، وأضاف في حالة كانت الناقلة مؤمنة تأمينا شاملا فهي تغطي جميع الأضرار الحاصلة بما قيمته عشرة ملايين ريال، موزعة كالتالي: خمسة ملايين للممتلكات، وخمسة ملايين للوفيات، وذلك حسب نظام بوليصة التأمين في المملكة، إلاّ أنه استطرد، قائلا: إن الديّة في هذا الحادث أكثر من خمسة ملايين ريال، ذلك لأن عدد الوفيات 24 بينما الديّة تقدر ب300 ألف ريال، أي أن الديّة ستعادل سبعة ملايين ومائتي ألف ريال، وقال أدهم: لحل هذه المشكلة لابد من تشكيل لجنة لتحديد طريقة التعويض، مكونة من خبراء تأمين يملكون الدراية الكاملة في مجال التأمين، ووزارة الداخلية، وإدارة الرقابة على التأمين في مؤسسة النقد، مشيرا إلى أنه يتحتم على اللجنة بحث طريقة التعويض، مؤكدا ضرورة تكوين اللجنة بشكل عاجل حتى يكون التنفيذ فوريا وسريعا، ويتم بشكل صحيح، منوها إلى ضرورة عدم ترك طريقة التعويض لشركات التأمين لكيلا تعبث بها، وأبان أدهم أن السيارات المتضررة في حالة كانت مؤمنة تأمينا شاملا فإن شركات التأمين تتكفل بإصلاحها وتعويض الوفيات.