حقوق العمالة الوافدة

يوجد لدينا في المملكة أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد يعملون في جميع مجالات الحياة من أصحاب التعليم العالي والمهني إلى العامل الأمي البسيط.
وكلهم أسهموا وشاركوا في بناء الوطن وأصبحوا أحد مكونات المجتمع السعودي يؤثرون ويتأثرون بثقافته.
إلا أن بعض هذه العمالة يتذمرون من بعض الممارسات الفردية والظلم من بعض أرباب العمل والتعامل العنصري من بعضهم الآخر.
وكلهم مجمعون على أن سبب هذا النوع من التعامل هو سوء استخدام بعضهم نظام الكفيل، الذي يُعطي -برأيهم- رب العمل صلاحيات واسعة يقيد بها حرية العامل ويجعله منزوع الإرادة. ومن ثم يتساءل بعضهم: متى استعبدنا الناس وقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً؟!
إنه من الإنصاف أن نقر بأن هناك أخطاء كثيرة يرتكبها كثير من أرباب العمل، ويجب أن تقر بها جمعية وهيئة حقوق الإنسان في السعودية، وأن لا تكتفي فقط بالرد على الجمعيات الحقوقية الدولية وتحاول أن ترد هذه الاتهامات وتصحح الواقع المرير بسبب ما يرتكبه بعضهم.
فمن هذه التصرفات الشائنة تأخير مرتبات العمال وجبرهم على أن يعملوا (أوفر تايم) بدون تعويض على هذه الساعات الإضافية، وعدم منحهم الإجازة الأسبوعية والسنوية. مع أن النظام حدد مدة العمل بثماني ساعات كحد أقصى في ستة أيام في الأسبوع، وكذلك منح العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية لا تتعدى واحداً وعشرين يوماً إلا إذا اتفق الطرفان على تمديدها.
ومن الأخطاء أيضاً جعلهم يعملون أحياناً في أعمال شاقة تؤثر في صحتهم وتعرضهم للتهلكة، بل إن بعض العمال يفاجأ بأنه يُجبر على العمل في مهنة ليست ما كان يريد، وليست هي التي استقدم من أجلها، ويعدّ هذا الإجبار على مزاولة مهنة أخرى لا تناسبه خرقاً للعقد وظلماً واضحاً وفاضحاً لا يجوز.
ومن الممارسات الخاطئة أيضاً حبس جواز السفر وتقييد حرية هذا العامل في التنقل والسفر، وهذا تقييد للحرية الشخصية وكبت للنزعة الفردية.
إلا أن كل هذه التصرفات تهون في مقابل ما يمارسه بعض معدومي الضمير على بعض هذه العمالة من قبيل إلقاء الكلمات النابية واللعن والشتم، وحتى تصل في بعض الأحيان إلى الضرب والاعتداء الجسدي. غير أن من الإنصاف القول إن كل هذه الممارسات محرمة دينياً ومجرمة قانونياً ولا ترضى بها الدولة، بل صدرت أوامر وزارية بتجريم وتحريم هذه التصرفات. وهي تصدر من مجموعة أفراد قليلين، ومن الظلم أن تعمم على مجمل الناس ويوصف الشعب كله بأنه ظالم ومنتهك لحقوق الوافدين.
لذا ينبغي على هيئة حقوق الإنسان الضغط على وزارة العمل لإلغاء نظام الكفالة، فلا يكفي استبدال مسمى الكفيل ووضع اسم آخر بدلاً منه، فليس المهم تغيير المصطلح بقدر ما هو مهم أن تكون الدولة طرفاً ثالثاً في العلاقة العمالية ومظلة لحقوق الجميع.
وكذلك على وزارة التجارة أن تُسهل إصدار تراخيص الشركات الكبرى للاستقدام وتمنحها التسهيلات والمحفزات ليتم إنشاؤها بشكل سريع، فلعلها تقوم بدور الكفيل المسؤول عن العامل أو أن تُمنح السلطة التي كانت تُعطى للكفيل.
أخيراً:
المهم أن تتوفر لدينا العدالة الإنسانية والإحسان إلى الإنسان التي حثنا عليها الدين وعلمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد خدم أنس بن مالك الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنين فما قال «أفّاً» قط، ولا لشيء فعله: لم فعلته؟ ولا لشيء صنعه: لم صنعته؟