تقرير من 10 صفعات!

لم يتردد ديوان المراقبة العامة في تقرير من عشر صفحات، من ذكر عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في مده بالمعلومات اللازمة وتعمد بعضها إخفاء البيانات المطلوبة مما يعيق أداء الديوان لدوره في الرقابة اللاحقة على مجمل المعاملات المالية والإدارية كما شكا من عدم تمكنه من كشف المخالفات والتجاوزات لعدم كفاءة أجهزته التي تقيدها لوائح وأنظمة مضى على إقرارها ما يزيد عن أربعين عاما وهو ما لايتيح لها مسايرة أعمال الجهات الحكومية التي اعتمدت نظم حواسيب آلية متطورة وبرمجيات متقدمة تصعب على الديوان البحث عما تحمله ملفاته الكلاسيكية!
بهذا الشجن بكرت الإذاعة السعودية ضمن برامجها الصباحية، تزف مئات من علامات الاستفهام والحيرة والتعجب لحال جهة رسمية تباشر مهامَّ غاية في الحساسية والخطورة وبالغة الأهمية في ضبط إيقاع السلوك والأداء المالي والإداري العام لعموم قطاعات الدولة وأجهزتها!
ركلة ترجيح
وإزاء تقرير من جهة ينتظر منها كشف مواطن الخلل والقصور في أداء مختلف أجهزة الدولة -المدرجة على جدول نشاطاتها- نحن أمام سؤال كبير عن مصلحة أي جهة تتعمد وضع العراقيل وتحجب المعلومات عن جهاز رقابي؟ هل نحن بصدد أجهزة متضادة الأهداف، متعارضة المصالح، مختلفة الانتماء؟! أم أن حسن الأداء يحقق التكامل المنشود في أجهزة الدولة التي يجب أن تتجه بخططها واستراتيجياتها ونشاطاتها إلى هدف واحد يصب في الصالح العام للوطن والمواطن دون تأويل أو مبررات بتباين الإمكانات وتضارب الصلاحيات وحدودها!