المقاطعة.. نجاح التجربة

ثمة قصة قصيرة يتم تداولها مؤخرا في شبكات التواصل المختلفة، وقد تحوّلت هذه القصة إلى المجالس العائلية والأسرية، وأصبحت حديث الشعب الأول.
تقول القصة باختصار: إن الشعب الأرجنتيني استيقظ صباحا فوجد أسعار البيض قد ارتفعت لدرجة عجيبة! فاتفقوا فيما بينهم على أن يمتنع القادرون عن شرائه، من أجل مَن لا يستطيع شراءه من الأسر الفقيرة، وحينئذ بدأت حملة مقاطعةٍ شعواء على تجار البيض.
أدى ذلك إلى تكدس البيض من فوقهم ومن تحتهم، حتى كاد أن يُخرجهم من متاجرهم ويبقى فيها وحيدا! فيما لا يزال الدجاج يبيض بلا روية ولا هوادة !
الأمر الذي حدا بالتجّار إلى إعادة البيض إلى السعر القديم في محاولة لإخماد الغضب الشعبي، لكن ذلك لم يفلح مع شعب الأرجنتين، فقاموا بإكمال المقاطعة، ولم يلتفتوا لأمرهم.
فاجتمع التجار وقرّروا أن يخفّضوا سعره، وباءت هذه المحاولة بالفشل أيضا، وأدى ذلك الاشتباك الاقتصادي بين الشعب والتجار إلى وصول سعر البيض في الأرجنتين إلى ربع سعره الأصلي القديم، مع تقديم اعتذار رسمي للشعب الأرجنتيني من قِبل التجّار في الصحف اليومية والتعهد بعدم تكرار ما حدث ثانيةً.
وبصرف النظر عن درجة مصداقية القصة من عدمها، فهي تقدّم درسا حقيقيا في جدوى المقاطعة الشعبية، إذ إن المحرّك الرئيسي لتجارة التجار هو المال الشعبي، فضلاً عن «تجّار المحك» وهم تجّار المواد الغذائية والأولية، الذين يتعامل معهم المواطن بشكل مباشر وشبه يومي في الغالب.
أحيانا يشعر المواطن السعودي بأنّ المسألة تلامس كرامته الإنسانية، وأن ما يحدث هو لوي ذراع، وابتزاز، لرغبات التجار المتمددة والمتقلصة حسب ما تقتضيه المصلحة.
فقد كان يضيق ذرعا إذا خرج سائحا إلى إحدى الدول المجاورة، ويتفاجأ بأن له تسعيرة خاصة مرتفعة لكونه سعوديا أو «خليجيا» فيردد عبارته المقتضبة: «يحسبون عندي حنفية نفط «؟!
اليوم بات المواطن «يفترض» أن التجار يتعاملون معه على هذا الأساس، وهو أنه يحوي في منزله الخاص صنبور مياه « حار- بارد» وبجواره صنبور نفط «خام – مكرر»
يتيح له – الأخير- بأن يجري اتصالاته الاقتصادية مع كافة الدول العالمية، وإبرام عقود غذائية لشعبه الخاص المكوّن من «أطفال جياع وأمهم».
إن الإبتزاز الاقتصادي إنْ وصلَ إلى حاجات الإنسان الفطرية، فإن ذلك يحوّله إلى كائن متوحّش لا يعبأ بأمر العقل أكثرَ من الفطرة! وهذا أمرٌ طبيعي ينتاب المرء أيا كانت قوميّته وعرقه!
ففي الأثر الإسلامي القديم، أن عمر، رضي الله عنه، رفعَ حد السرقة – اجتهادا – بعد أن جاع الناس في عام الرمادة، وبدأ بعضهم يتحرّك بغير وازعٍ تشريعي أو قِيَمي يردعه.كان ذلك في عام الرمادة الذي اشتدّ فيه كرب الناس، أما اليوم فأظن أن هناك مَن يحاول صُنع «رمادة» جديدة، تمكّنه من حَلب جيوب المواطنين من متوسطي الدخل والفقراء.
خلاصة الأمر، أنّه من الضروري أن يعلم التجار، أن الشعب لا يفصله عن المقاطعة سوى شعرة من الغضب، لا تحتمل شعرة معاوية الدبلوماسية،
لأن المسألة باتت تمثّلُ عنادا يستفز الشارع السعودي، ويلامس كرامته في ذات الوقت، ناهيك عما سيحدث إن وصلت المسألة إلى «كرامة الإنسان» !
سيعلم حينها «شلة» التجّار المستنفعين أن أزمات العالم الاقتصادية – وإن تأثروا بها حقا – لن تمنعهم من تقديم سعر يناسب «الشعب»!