التنمية كمفهوم.. الدولة كواقع

تحرص دول العالم الثالث على تكرار مفهوم التنمية في العديد من الخطابات الرسمية والمحافل الدولية والمؤتمرات الإقليمية. كما أنها تعلن أنها تضع التنمية على رأس الأولويات، وأن أساس هذه التنمية هو الإنسان!وتضع بعض الدول خططاً خمسية أو عشرية كي تحقق التنمية أهدافها، وتصل إلى المأمول منها. لكن واقع الدولة – أي دولة – لا يكشف عن نتائج تلك التنمية ولا عن الأرقام التي حققتها في سبيل رفع مستوى المواطن وتحقيق الإنتاجية ودعم عجلة الاقتصاد. ذلك أن الدولة لها من الأولويات التي تراها أسبق من غيرها وأهم من غيرها، فتُهمل التنمية أو وسائلها ارتكازاً على هذه الحقيقة.ولقد حظيت التنمية – على مستوى العالم – باهتمام كبير منذ مؤتمر الأمم المتحدة الذي عني بالبيئة البشرية وعُقد في (استوكهولم) عام 1972، وصدور تقرير (نادي روما) في نفس العام بعنوان (دور النمو). ومنذ ذلك الوقت بدأت دول العالم الانضمام إلى المؤتمرات والاتفاقيات الخاصة بالتنمية المستدامة.ولقد قدّمت اللجنة الدولية المعنية بالبيئة والتنمية عام 1987 تقريراً روّج لمفهوم التنمية المستدامة وقدّم لها تعريفاً يقول «إن التنمية المستدامة هي القدرة على تلبية احتياجات أجيال الحاضر من دون المساس بقدر أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها».وتطور الحوار حتى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 1992، وحتى عام 2010 كان هنالك 32 اتفاقية ومؤتمراً ومنتدى للتنمية، كما جاء في الاستعراض الإقليمي لمؤسسات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) عام 2011.ولقد تحققت التنمية المستدامة في بلدان عديدة من العالم مثل كوريا وماليزيا والبرازيل، لكن الأوضاع في البلدان العربية بقيت تراوح مكانها، رغم تأثير أزمة 2008 التي رَفعت أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. في الوقت الذي تم فيه إهمال المشروعات الزراعية وتوفير المياه. وكان انعدام السلام والأمن وندرة الموارد المائية وفساد العديد من الأنظمة وتورط بعضها في نزاعات إقليمية وحدودية من الأسباب الجوهرية التي حالت دون تحقيق التنمية المستدامة، بل والتنمية الوقتية التي تحتاجها هذه الدول. ومع إطلاق جامعة الدول العربية المبادرة العربية للتنمية المستدامة 2002 وإعلاناتها ومبادراتها الإقليمية، ومنها:
– الإعلان العربي في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (2002).
– الإعلان الوزاري المشترك الصادر عن المجلس الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (2002).
– إعلان أبوظبي عن مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي – مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (2001).
– إعلان أبوظبي حول البيئة والطاقة – مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (2003).
– التزامات (جدة) حول التنمية المستدامة – المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء البيئة (2006).
– الإعلان الوزاري العربي عن تغيّر المناخ – مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (2007).
– الاستراتيجية الإقليمية العربية للإنتاج والاستهلاك المستدام (2009).
– الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث (2010).
مع كل ذلك، إلا أن معدلات النمو في البلاد العربية – على العموم – لم تسجّل ارتفاعاً، كما أن مؤشرات التنمية المستدامة لا تبشّر بالخير؛ في ظل الظروف الحالية.العالم العربي – وبعد الثورات العربية – أصبح يعاني أكثر مما كان يعانيه في السابق، بل ولسوف تظهر أرقامٌ جديدة تسجّل التراجع في الدول التي تغيّرت أنظمتها، نظراً لعدم الاستقرار السياسي وظهور المشكلات والعقبات التي كان يسترها النظام السابق، وتشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين والأجيال المقبلة في تنمية صالحة ورشيدة. وكذلك استئثار الحكم بمقدرات البلاد واقتصارها على رموز الحكم دون غيرهم! وتعزو تقارير التنمية في البلاد العربية تعثّر مشروعات التنمية المستدامة إلى عدم الاعتماد على العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية. وهذا ما جعل دولاً مثل (كوريا) تكون نموذجاً يُحتذى في نجاح التنمية المستدامة، حيث كشف بحثٌ علمي أنه تم استهداف قطاعات محددة في سلسلة دائمة التطور من الخطط الإنمائية الاستراتيجية، حددت وجهة نظر لبرامج استثمار رأس المال، والبحث والتطوير، والتعليم والتدريب نحو تلبية الحاجات المحددة لهذه القطاعات، في الوقت الذي بُنيت فيه صلاتٌ وثيقة بين تنمية المدن والتنمية الريفية عن طريق اعتماد مزيج من الإصلاحات الزراعية والحوافز لإنشاء صناعات غذائية قابلة للاستمرار في المناطق الريفية، وتحقق ذاتُ الشيء في البرازيل التي أصبحت من أقوى البلدان التنافسية في العالم.ويرى الاستعراض الإقليمي ل (الأسكوا) أن الدول العربية (المنتفضة) لا بد لها من التركيز على البعد الاجتماعي للتنمية، ومعالجة قضايا الشباب عبر التنوع الاقتصادي.ولكن أي من الدول العربية، التي تصارع اليوم من أجل البقاء في مأمن من الكوارث السياسية والاجتماعية، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وبعضها يلهث وراء البنك الدولي أو الدول الصديقة! ذلك أن واقع الدول هذه يستلزم توجهات لا تقترب من التنمية المستدامة أو حتى التفكير فيها، لأن همومها ومشكلاتها السياسية والاجتماعية أكبر من مساحة ذاك التفكير.