وصف تركيز النقد على «سعودي أوجيه» بأنه ظلم غير مقبول (2-2)

تعليقاً على ما حدث – يعدّها أسبوعياً: علي مكي
رسم: معتصم هارون
منذ نصف قرن ووزارة الصحة تتخبط إدارياً والربيعة ألغى توجه المانع نحو التأمين الطبي.
العساف يكمل عامه السابع عشر وزيراً للمالية ولا تزال وزاراتٌ وأجهزة حكومية في شقق سكنية.
سؤال المليون: هل يقرأ أصحاب القرار مقالات عبدالعزيز الدخيل في صحيفة الشرق؟.
تقارير ديوان المراقبة كانت تأتينا في «الشورى» لكننا لا نعلم ماذا تم بشأن ملاحظاتها!.
إنْ كان هناك شيء تفتخر به البيروقراطية السعودية في القرن الحالي فهو كثرة إنشاء الهيئات واللجان.
«العناد» البيروقراطي لوزارة النقل أبعد ما يكون عن الحكمة والعقل ويجب محاسبة الوزير على ذلك.
بذات الشفافية والصراحة والعمق التي بدا عليها الجمعة الماضية في الجزء الأول من تعليقاته الجريئة، يواصل د.محمد القنيبط الكاتب الاقتصادي في هذا الجزء الثاني والأخير طرح آرائه المستفيضة تجاه المؤسسات الحكومية منتقداً بعلم ومعرفة الخبير المتخصص وتحليل المراقب المتمكن واضعاً يده على مكامن الخلل، كما يراها، في وزارات البترول والمالية والنقل وغيرها من أجهزة الدولة.
القنيبط لا يكتفي هنا بالإشارة إلى الأخطاء المتراكمة وتحديدها فقط، بل يقدم الحلول التي يراها ناجعة وأهمها ضرورة أن يتوقف المسؤول الجديد عن إلغاء تجربة الذي سبقه بل يبني عليها ويطورها، كما يطالب الحكومة بعدم التردد في إغلاق أيّة هيئة تُبين الدراسة عدم فائدتها.. فإلى التفاصيل:
فصل السعوديين
* كافأت شركة سعودي أوجيه العاملين فيها باليوم الوطني بالاستغناء عنهم، واجتمع عدد كبير من العاملين في مقر الشركة في شمال الرياض مطالبين بأن يتم العدول عن القرار وإعادتهم لأعمالهم وعدم اتخاذ القرار بشكل نهائي ووفقا للعاملين الذين تم الاستغناء عنهم فإن الشركة بررت ذلك بأنها آلية جديدة سيتم تطبيقها في الشركة لمواجهة الأزمة التي تمر بها مؤكدين أن الاستغناء طال فقط العاملين السعوديين «ولم نشاهد أي عامل غير سعودي تم طي قيده».
شركة سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن تتمتعان بمزايا لم يعرفها التاريخ الحديث من جانب تمتعهما بتنفيذ المشروعات العملاقة بأسعار خيالية، ومع ذلك تظل السعودة في هاتين الشركتين شبه معدومة. لذلك يجب فتح المشروعات الحكومية لجميع الشركات الوطنية وعدم تفضيل سعودي أوجيه وبن لادن على بقية الشركات الوطنية، وعندها لا مانع لدي لو قررت أي شركة إنهاء عقود سعوديين أو غيرهم، طالما أنَّ جميع الشركات تُعامل معاملة متماثلة وملتزمة بالأنظمة والقوانين. ولكن أن نُركِّز النقد على سعودي أوجيه «ونطنش» ممارسات شركات أخرى بن لادن ومحمد حسين العمودي وغيرهما من أصحاب «التعميد المباشر»، فهذا ظلم واضح وغير مقبول.
الأشجار الفاسدة
* في مقاله «الربيع سيأتي» كتب محمد الرطيان يقول: «بعد تنظيف الأرض من أشجارها الفاسدة، وأغصانها السامة المدببة: نحتاج إلى حقل المؤسسات والقانون. نحتاج إلى أن نحرث الأرض بفأس الديمقراطية والحقوق والمساواة. نحتاج إلى ماء الوعي والمعرفة. لحظتها.. سيزهر الربيع على شرفة كل بيت عربي».
يستعجل كثيرون «إثمار» شجرة الربيع العربي، ونسوا أنَّ هذه «الشجرة» عانت عشرات السنين من الجفاف وانعدام التسميد والعناية بها؛ وبالتالي يجب البدء بالاهتمام بهذه «الشجرة» وإعطائها احتياجاتها الضرورية للنمو والازدهار من أنظمة وقوانين تطبق على الجميع، حتى نقطف ثمارها من الديمقراطية والتنمية والحرية التي نسي المجتمع العربي طعمها، بل رائحتها منذ أيام الخلافة الراشدة قبل 1400 سنة. وبالتالي، يجب عدم «لعن» الفوضى المؤقتة التي نتجت مباشرة بعد حركات الربيع العربي، لأنَّ استعادة الإنسان لكامل صحته بعد مرض طويل لا يمكن أنْ يحدث في يوم وليلة، بل سيأخذ سنوات طويلة من «التغذية والعناية». ولا يخفى على الجميع أنَّ الفرنسيين بعد قضائهم على نظام الإمبراطور عاشوا حوالي سبعين سنة من المصاعب والتحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية حتى وصلوا إلى الديمقراطية التي ينعمون بها الآن.
ارتفاع النفط
م.علي النعيمي
* فيما أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤخراً قلقه بشأن ارتفاع أسعار النفط، أكد في تصريحات صحفية أن المملكة ستتخذ إجراءات لخفضها. ولفت النعيمي في بيان إلى أن العوامل الأساسية في السوق لا تدعم الأسعار المرتفعة، وعد البعض ذلك مؤشراً للدول المستهلكة على الحاجة للسحب من احتياطيات الطوارئ.
أحمد زكي يماني
أمنيتي أن يهتم وزير البترول المهندس علي النعيمي بالهدف الوطني الأساسي وهو تحويل اعتمادنا من تصدير بترول خام بعوائد ضعيفة إلى تصدير أكبر كمية من البترول المُكرَّر بأسعار مُجزية جداً، ويترك أسعار البترول الخام لقوى العرض والطلب العالمي، ويتخلى عن تبني سياسة أحمد زكي يماني التي لم تجلب لنا إلاَّ استمرار تصدير النفط الخام، بل واستيراد البنزين والديزل. فما زالت قدرة المصافي السعودية لا تفي بالاحتياج المحلي من البنزين والديزل حتى بعد تولي معاليه المنصب منذ 17 سنة. فمتى يا تُرى تستطيع وزارة البترول ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين والديزل فقط، بل والبدء بتصديرهما للعالم عوضاً عن تصدير بترول خام!!؟
المباني المستأجرة
د. إبراهيم العساف
* ينفق ديوان المظالم أكثر من 65 مليون ريال على المباني المستأجرة لمقره الرئيس ومحاكمه الإدارية الخمس عشرة في مختلف مناطق المملكة بسبب عدم توفر مقار مملوكة له تتناسب مع مكانة القضاة وطبيعة العمل والإجراءات القضائية، وهو ما يمثل أحد العوائق الرئيسية للديوان.
موضوع استمرار المباني المستأجرة للوزارات والأجهزة الحكومية مسؤول عنها وزارة المالية دون غيرها، خاصة وزيرها الحالي الدكتور إبراهيم العساف. فهو الدكتور الاقتصادي الذي يعرف أهمية امتلاك العقار بسبب عوائده الاقتصادية الآنية والمستقبلية، فقد توقع كثير من الاقتصاديين قيامه بعد تعيينه وزيراً للمالية بتبني سياسة عاجلة تقضي على استئجار المباني الحكومية بالكامل خلال خمس سنوات على الأكثر. ولكن للأسف الشديد، فها هو يُكمل عامه السابع عشر وزيراً للمالية ولاتزال وزارات وأجهزة حكومية تستأجر مبانيها في شقق سكنية أو فلل قديمة أو أبراج تجارية. وبالتالي يجب ألاَّ نلوم ديوان المظالم وغيره من الوزارات والأجهزة الحكومية، على استمرار استئجارهم مقار لأجهزتهم ومؤسساتهم الحكومية؛ ولكن يجب توجيه اللوم إلى وزارة المالية ووزيرها الاقتصادي الدكتور إبراهيم العساف، فهي التي تعتمد ميزانية إنشاء جميع مقرات الأجهزة الحكومية، وهي التي تعتمد ميزانية شراء أراضي مقرات هذه الأجهزة.
الإدارة الصحية
د. عبدالله الربيعة
* كشفت دراسة علمية أن 90% من مديري مستشفيات وزارة الصحة في المملكة لا يحملون مؤهلاً دراسياً في تخصص الإدارة الصحية، فيما يحمل 34% منهم مؤهلاً أقل من البكالوريوس، في حين يرى 89% من مديري المستشفيات أنهم قادرون على قيادة الدفة الإدارية بالخبرة والممارسة وليس بالمؤهل.
التخبُّط الذي يحدث في وزارة الصحة لأكثر من خمسين عاماً يؤكد حقيقة انعدام وجود العمل المؤسسي في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية. فكل وزير أو مسؤول قيادي يأتي لوزارة أو هيئة حكومية، يبدأ من الصفر ولا يبني على خطط وخبرات من سبقه. وموضوع وزارة الصحة وتقلب سياستها الإدارية واضح للعيان بعد تغير الوزير المانع وقدوم الوزير الربيعة. فبعد أن كنا على وشك تبني نظام التأمين الصحي نتيجة دراسات ومقارنات دولية قامت بها الوزارة إبَّان عمل الدكتور حمد المانع، أتى الدكتور عبدالله الربيعة ليلغي هذا التوجه، ويبدأ من الصفر. لذلك لا غرابة أنْ يعاني المواطن من تواضع خدمات وزارة الصحة في ظل تقلَّب سياستها الإدارية العليا مع تغير كل وزير، وما أكثر عدد الوزراء الذين مروا على وزارة الصحة بالذات.
الطبقة الوسطى
* يقول الكاتب عبدالعزيز الدخيل: «إن حال الطبقة الوسطى السعودية كحال الاقتصاد السعودي ينتفخ وينكمش حسب ما يحقن في قنواته من أموال حكومية حصلنا عليها من استهلاك وبيع رصيدنا الوطني من البترول وليس بما أنتجه أو لم ينتجه من السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية».
هذه العبارة جاءت في مقال للدكتور عبدالعزيز الدخيِّل في صحيفة الشرق، وهو من أروع المقالات الاقتصادية والتخطيطية، ولكن السؤال: هل يقرأ أصحاب الحل والعقد هذه المقالات والرؤى الاقتصادية من هؤلاء المختصين!؟ وإن قرأوها، هل يقارنون ما جاء فيها بأداء من ائتمنوهم على «مفاصل» هذا الوطن الغالي!؟ هذا هو سؤال المليون!!؟
معوقات الرقابة
* كشف ديوان المراقبة العامة عن 13 معوقاً يحد من ممارسته لمهامه الرقابية، تتوزع بين معوقات فنية، مهنية، مالية وإدارية، إضافة إلى ضعف التجاوب وأوضح تقرير ينتظر مناقشته تحت قبة الشورى قريباً، أن الديوان ما زال يواجه في ممارسته لمهامه الرقابية معوقات، منها عدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات، عدم تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية تامة.
المشكلة ليست في كثرة المعوقات لديوان المراقبة العامة أو غيره من الأجهزة الرقابية في المملكة، بل في صلاحيات ديوان المراقبة وفقاً لنظامه. فوظيفة ديوان المراقبة تُعرَف «بالرقابة اللاحقة»، ولا يحق له أكثر من ذلك. وبالتالي فإنَّ عمل ديوان المراقبة أقرب ما يكون لعمل المراجع القانوني بالشركة، الذي يُقدِّم للجمعية العمومية وجهة نظره القانونية في أداء الشركة وإدارتها، وعلى الجمعية العمومية (التي تختار مجلس الإدارة) معاقبة المخطئين وتصحيح الخلل. وحينما كنت بمجلس الشورى كانت تأتينا التقارير السنوية لديوان المراقبة، ولكن لا نعرف ماذا تم بشأن ملاحظاته على الجهات الحكومية التي وردت في تلك التقارير، حيث تنتهي مهمة ديوان المراقبة العامة بمجرد رفع تقريره السنوي لرئيس مجلس الوزراء، ما لم يُكلِّفه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موضوع أو مخالفة ما.
النقل العام
د. جبارة الصريصري
* أعلن مجلس الوزراء مؤخراً إنشاء هيئة للنقل العام، وقبلها أنشئت هيئات للاتصالات والكهرباء وغيرهما.
إنْ كان هناك شيء تفتخر به البيروقراطية السعودية في القرن الهجري الحالي فهو كثرة إنشاء الهيئات والمؤسسات واللجان الحكومية، حتى نسينا عددها ومهامها وتبعيتها. وليس هذا فحسب، بل ترى بعض الهيئات تُنشأ وكأنها مُفصَّلة لمسؤول بعينه، ذلك أنَّه لا فائدة من إنشائها في ظل الهيكلة الحكومية للقطاع المعني. ومن هذه الأمثلة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. فالكهرباء تُنتجها شركة شبه حكومية وتبيعها بسعر مدعوم، ولو لم تدعمها الحكومة بسعر الوقود لأفلست. وبالتالي ما فائدة إنشاء هيئة لتنظيم الكهرباء في ظل وجود وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء؟ ونفس الكلام يُقال عن هيئة النقل العام حديثة الولادة.
فبدلاً من أن نُنشئ هيئة للنقل العام، كان من الأولى إعادة تقويم عمل وزارة النقل من الألف للياء. فعلى سبيل المثال يجب منع التداخلات بين وزارة النقل وبين أمانات المدن بتطفل وزارة النقل على إنشاء الطرق الدائرية والأنفاق حول وداخل المدن بمواصفات أبعد ما تكون عن متطلبات حركة السيارات في المدينة. وأكبر دليل على هذا الخلل مداخل ومخارج الطريق الدائري في الرياض المتطابقة مع تصميم الطرق السريعة، والفرق كبير بين موقع المدخل والمخرج في طريق سريع وطريق دائري حول مدينة. كذلك يجب محاسبة وزير النقل الحالي معالي الدكتور جبارة الصريصري الذي سمح باستمرار شركة النقل الجماعي في الخروج من خدمة النقل وسط المدن الكبيرة في نفس الوقت الذي يمنع معاليه مُلاك حافلات خط البلدة تجديد حافلاتهم، وليس هذا فحسب، بل مَنَعَ إصدار أي رخص جديدة لحافلات خط البلدة. وهذا «العناد» البيروقراطي أبعد ما يكون عن الحكمة والعقل لعلاج مشكلة النقل العام الخطيرة التي تتزايد عاماً بعد آخر في كل من الرياض ومكة وجدة والدمام، حيث كان من الأولى تبني الحكومة سياسة دعم النقل العام باستيراد آلاف الحافلات وتسييرها مجاناً داخل الشوارع لتخفيف الاختناقات المرورية القاتلة في المدن الكبيرة؛ مما سيوفر آلاف ملايين الريالات على الاقتصاد الوطني.
خلاصة القول، إنَّ السبب الواضح وراء تبني غالبية الوزراء إنشاء الهيئات أو المؤسسات الحكومية هو التحايل على بيروقراطية وزارة الخدمة المدنية في جانب التعيين الوظيفي وعلى وزارة المالية في جانب الصرف المالي. وبالتالي تجد في أغلب الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الآمر الناهي فيها هو رئيس مجلس الهيئة معالي الوزير، وليس رئيسها أو محافظها. إنني أدعو إلى مراجعة دقيقة وميدانية لعمل الهيئات والمؤسسات الحكومية بهدف تقويم عملها، ومنع الازدواجية بين عملها وعمل «ولية أمرها» الوزارة التي تتبع لها بطريقة أو بأخرى، ويجب ألاَّ تتردد الحكومة في إغلاق هيئة تُبين الدراسة عدم فائدتها.